مصر.. الحكومة ونقابة الأطباء تشيدان بمجلس النواب لإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، المنعقدة يوم 23 مارس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حرص البرلمان على تحقيق منظومة تشريعية متكاملة تواكب التطورات في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الداعم للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم هذا التوجه.

وأشار "جبالي" إلى أهمية إصدار تشريع منظم للمسؤولية الطبية، يضمن حقوق مقدمي الخدمات الصحية وسلامة المرضى، ويؤسس بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية التي تواصل أداء رسالتها السامية. كما وجه الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وكذلك للجنة الشؤون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مؤكدًا أن المشروع شهد دراسة دقيقة بمشاركة نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

دعم حكومي لمشروع القانون

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بجرأة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تجاهلته مجالس سابقة نظرًا لحساسيته، مؤكدًا أن البرلمان الحالي يسجل فصلًا تشريعيًا تاريخيًا بإنجازاته الكبيرة.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مكتسبات عديدة، أبرزها:

استحداث تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم.

إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون الجهة الفنية المرجعية في القضايا الطبية.

إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

نقابة الأطباء: إنجاز تاريخي

بدوره، وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب، مؤكدًا أن إقرار مشروع القانون يُعد إنجازًا تاريخيًا. وأشاد بالتعديلات التي أُدخلت، خاصة فيما يتعلق بتحديد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة استشارية للجهات القضائية، والتفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، مع المطالبة بتخفيف الغرامات المفروضة على الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

إجماع برلماني على أهمية القانون

أشاد نواب البرلمان بمشروع القانون، مؤكدين أهميته في حماية حقوق الأطباء والمرضى معًا، حيث أكد النائب عبد الهادي القصبي أن الوضع السابق لم يكن يوفر إطارًا قانونيًا موحدًا ينظم هذه المسائل، بينما أشار النائب مصطفى بكري إلى الجهد الكبير المبذول من قبل لجنة الشؤون الصحية ونقابة الأطباء للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية.

كما لفت نواب آخرون إلى ضرورة ضمان التوازن بين حماية حقوق المرضى وعدم تحميل الأطباء مسؤوليات قانونية غير عادلة، مشيرين إلى أهمية اعتماد آليات واضحة لتحديد طبيعة الأخطاء الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.

الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تم إقرار مواد الإصدار والتعريفات، بما في ذلك تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، استجابة لمطالب نقابة الأطباء.

واعتبرت نقابة الأطباء أن التعديلات التي أُدخلت تعزز العدالة الطبية، حيث أشاد الدكتور أسامة عبد الحي بتعديل النائب كريم بدر حلمي لتعريف الخطأ الجسيم، مؤكدًا أنه يلبي تطلعات الأطباء ويحافظ على فلسفة القانون في حماية الأطراف كافة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك