مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي قرار تقديم شريحة الدعم الثانية لها

أعربت مصر اليوم الثلاثاء عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي بالقراءة الأولى قرارا بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لها بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.3 مليار دولار أمريكي).
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة أن اعتماد البرلمان الاوروبي بأغلبية 452 عضوا لهذا القرار يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر والتي تم التوقيع عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مارس 2024.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وللدور المهم الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبي على استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
وقال ان رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اتصلت بوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي وقدمت له التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الاوروبي للقرار تقديرا لدور مصر في تحقيق الامن والاستقرار.
وأضاف أن عبد العاطي أعرب من جهته عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية بحسب البيان اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توافر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين.
كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى للقرار يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) في شهر ديسمبر الماضي وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال27 خلال الأيام القادمة على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
يذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب 7.4 مليار يورو (نحو 7.9 مليار دولار) يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و8ر1 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي أي نحو 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك