الحكومة السورية تؤكد مسؤوليتها عن حماية جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم

أكدت الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تابعت باهتمام التقرير الصادر عن إحدى المنظمات الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية، مؤكدة أن مهمة تقييم هذه الأحداث ستوكل إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق وفقًا للتفويض الممنوح لها بموجب قرار رئاسي.

وأوضحت الحكومة أنه "إيمانًا منها بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، كان من الضروري عدم تجاهل الملاحظات المنهجية التي قد تؤثر على النتائج، ومن أبرز هذه الملاحظات هي النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج".

وفيما يخص أحداث الساحل، أوضحت الحكومة أن هذه الأحداث المؤسفة بدأت باعتداء غادر شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، ما أدى إلى انتهاكات بحق أهالي المنطقة، وأكدت أن هناك فوضى أمنية تلت ذلك نتيجة لاستشهاد العديد من العناصر، مما أدى إلى تجاوزات وانتقامات.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق ستصدر نتائجها حول هذه الانتهاكات في غضون 30 يومًا.

كما أكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن جهودها تتماشى مع نهج المصالحة الوطنية الشاملة التي ترتكز على العدالة الانتقالية، والتي تقتصر على محاسبة المجرمين فقط.

واختتمت الحكومة بالحديث عن جولة العنف الأخيرة، التي بدأت في 6 مارس عندما نصب موالون للرئيس السابق بشار الأسد كمينًا داميًا على القوات المتحالفة مع الحكومة السورية الجديدة، ما أدى إلى تصاعد العنف في اللاذقية وطرطوس.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك