اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة سيُقدم شكوى إلى شرطة العاصمة ضد عشرة بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويزعم مايكل مانسفيلد، المحامي البريطاني البارز، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون يوم الاثنين ملفًا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك المستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتهجيرهم.
ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، بمن فيهم أفراد بمستوى ضباط، ولا عن التقرير الكامل، لأسباب قانونية.
وأنكرت إسرائيل باستمرار ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين جرائم حرب خلال هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج جرينفيل: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نفعل شيئًا حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء. المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون."
ويغطي التقرير، الذي قُدِّم نيابةً عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومقره غزة ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) ومقره بريطانيا، الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في القطاع من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ووفقًا للتقرير، تُعتبر كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم يحمل جنسية مزدوجة، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
