مصر تستعد لإصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار وتسعى لتكرار تجربة «رأس الحكمة» مع الدائنين.. ما التفاصيل؟
في إطار جهودها لتعزيز مواردها المالية وتخفيف أعباء الدين الخارجي، أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار خلال عام 2025، وسط تطلعات لإبرام صفقات استثمارية جديدة على غرار صفقة "رأس الحكمة" التي وُقعت العام الماضي مع الجانب الإماراتي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، في تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش مشاركته في مؤتمر عربي بالكويت، أن مصر منفتحة على مبادرات تبادل الديون باستثمارات، مشيرًا إلى أن التجربة الناجحة في مشروع رأس الحكمة تعكس إمكانية تكرار هذا النموذج مع شركاء جدد.
صكوك جديدة في الأفق
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار من خلال أكثر من شريحة، مضيفًا أن "البنوك المروّجة للطرح تم اختيارها بالفعل، ونحن الآن في مرحلة متقدمة من الدراسات الفنية والإجرائية".
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة لتنويع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة من أسواق المال الإسلامية، عبر أدوات متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك، التي أثبتت نجاحًا نسبيًا في الطروحات السابقة.
الاستثمار مقابل الدين.. رؤية جديدة
وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية ترحب بأي مبادرات تتيح استبدال الدين الخارجي باستثمارات مباشرة، معربًا عن أمله في أن تشكل تجربة رأس الحكمة نموذجًا يحتذى، لما حققته من نتائج اقتصادية واعدة من حيث تدفق الاستثمارات وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وتُعد صفقة "رأس الحكمة"، التي شهدت ضخ استثمارات إماراتية ضخمة في مشروع تطوير الساحل الشمالي، واحدة من أهم صفقات الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة، وفتحت الباب أمام نهج جديد في التعامل مع الدين الخارجي عبر آليات استثمارية مبتكرة.
الرسوم الجمركية الأمريكية.. قلق وحذر
وفي سياق آخر، علّق كجوك على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، مؤكدًا أن المسألة لا تزال قيد النقاش، وهناك اتصالات جارية مع الجانب الأمريكي لبحث تأثيرات القرار على الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية: "لا بد من النظر إلى الأمر بشكل متكامل، فقد يكون هناك جانب نستفيد منه وآخر نتضرر فيه"، مضيفًا أن التطورات العالمية تفرض تحديات كبيرة، وأي حالة من عدم اليقين تؤثر على الأسواق الناشئة، ومصر ليست استثناءً من ذلك.
موازنة بين التمويل والاستقرار
تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال إجراءات إصلاحية تشمل تنويع مصادر التمويل، وخفض مستويات الدين العام، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والاستفادة من الفرص الخارجية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
