"البترول" المصرية تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار المنتجات البترولية
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية لم تغطِ بالكامل الفجوة القائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل.
وأوضحت الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل أعباء كبيرة لدعم منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الضغط عن المواطنين. ووفق البيانات الرسمية، تستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يؤدي إلى دعم يومي يُقدَّر بنحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
ورغم التراجع العالمي في أسعار خام برنت، أشارت الوزارة إلى أن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة السولار كان محدودًا، حيث لم يتجاوز 40 قرشًا لكل لتر، ما يعني استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بتحريك الأسعار، شددت الوزارة على أنه لن يتم النظر في أي تعديل جديد قبل مرور ستة أشهر على آخر زيادة، التي تم تطبيقها في 18 أكتوبر 2024، وذلك في إطار الحرص على استقرار السوق ودعم المواطنين.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة البترول تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتعزيز استقرار إمدادات السوق من خلال دعم الإنتاج المحلي. وتشمل الجهود الحالية تقديم حوافز جديدة لشركاء الإنتاج بهدف رفع معدلات الاستخراج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن المالي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
