الرسوم الجمركية الأمريكية تُربك حسابات عمان.. اتفاقية التجارة الحرة في مرمى نيران قرارات ترامب
رغم منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة 90 يومًا قبل تطبيق قراراته بفرض رسوم جمركية جديدة، إلا أن وقعها كان فوريًا على الأسواق العالمية، وامتدت تبعاتها لتشمل دولًا ترتبط باتفاقيات تجارية مع واشنطن، من بينها الأردن.
ورغم أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال سارية منذ دخولها حيّز التنفيذ الكامل عام 2010، إلا أن الرسوم الجديدة بنسبة 20% أثارت قلق المصنعين والمصدرين الأردنيين، لا سيما أن السوق الأمريكية تمثل وجهة رئيسية للمنتجات الأردنية، خصوصًا الملابس والمجوهرات والأسمدة، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الأردنية لأمريكا 3 مليارات دولار.
موقف رسمي هادئ وتحرك قيد الدراسة
وفي أول تعليق رسمي، أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة أن النظام الجديد للرسوم الجمركية الأمريكية لا يستهدف الأردن بشكل خاص، بل هو سياسة عامة تطال العديد من الدول. لكنه أوضح أن الحكومة الأردنية تتابع الأمر عن كثب، وتبحث في سبل تعزيز تنافسية القطاعات المصدّرة المتأثرة بالقرارات الأخيرة، بهدف حماية الصادرات والحفاظ على العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي على امتلاك الاقتصاد الأردني لأدوات قادرة على تخفيف الأثر المحتمل، منها دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق الخارجية وتعزيز السوق المحلية.
القطاع الخاص: آثار متباينة وحلول طويلة الأمد
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أن التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الأردني لا تزال في إطار النظريات، متوقعًا تراجع الصادرات بنسبة قد تصل إلى 25%، لا سيما من قطاعي الملابس والمنسوجات، لكنه شدد على أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على التكيف، ويميل إلى البحث عن أسواق بديلة.
وتوقع إيهاب القادري، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، أن تتطلب عملية تقييم الأثر الاقتصادي بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح آليات تنفيذ القرار الأمريكي حتى اللحظة. وأكد أن الأردن يتبع نهجًا استباقيًا قائمًا على تنويع الأسواق والسلع التصديرية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية.
المجوهرات في خطر.. والغذاء تحت المراقبة
وفيما يتعلق بقطاع الحلي والمجوهرات، حذر نقيب تجار الحلي ربحي علان من توقف محتمل للصادرات الأردنية إلى أمريكا إذا ما تم تثبيت الرسوم عند 20%. مشيرًا إلى أن قيمة صادرات القطاع تبلغ نحو 820 مليون دينار، وهو رقم كبير لا يمكن تجاهله.
من جهته، أكد محمد الجيطان، ممثل قطاع الصناعات الغذائية، أن السوق الأمريكية تستحوذ على ما يعادل ربع إجمالي الصادرات الأردنية، ما يجعل الاقتصاد عرضة بشكل مباشر لأي تغيرات أو قيود أمريكية. وقال إن صادرات الأغذية للأمريكيين تُقدّر بنحو 50 مليون دينار، ما يستدعي متابعة دقيقة للتأثيرات المرتقبة.
دعوات لتحرك دبلوماسي عاجل
في ضوء هذه التطورات، طالب العديد من ممثلي القطاع الصناعي بضرورة تحرك حكومي فوري لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية، في محاولة لتقليل الضرر عبر استثناء بعض المنتجات الأردنية من الرسوم، إلى جانب وضع برامج دعم تحافظ على تنافسية الصادرات وتعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على الصمود أمام التغيرات العالمية.
ويبقى مستقبل التجارة الأردنية - الأمريكية مرهونًا بما ستسفر عنه المفاوضات الجارية دوليًا حول الرسوم، ومدى نجاح الأردن في توسيع شبكة أسواقه البديلة وتقوية أدواته التنافسية، في ظل مشهد تجاري عالمي تتزايد فيه التحديات يومًا بعد يوم.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
