"إس آند بي" تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "مستقرة" بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية

قامت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من "إيجابية" إلى "مستقرة"، معربة عن أن هذا التغيير يعود إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب المتطلبات العالية للتمويل المحلي والخارجي، ما يجعلها عرضة للتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تتحمل أعباءً كبيرة مرتبطة بالفوائد على ديون الحكومة، مما يجعلها واحدة من الدول التي تعاني من أعلى هذه الأعباء بين الدول التي تقوم بتغطيتها الوكالة. كما أن الحسابات الخارجية للبلاد تظل عرضة لتقلبات الظروف العالمية الخاصة بالتمويل وتدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأوضحت "إس آند بي" أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من جهة، والتهديدات الناتجة عن انخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلباً من جهة أخرى.

وكشفت الوكالة عن أن مصر ستواصل تعزيز ماليتها العامة ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% وتحرير سعر الصرف قد أسهما في زيادة العوائد على سندات الخزانة المحلية، ما رفع تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة على ديون مصر بالعملة المحلية التي تصدر في الغالب بآجال استحقاق قصيرة.

من ناحية أخرى، تحدثت "إس آند بي" عن تأثير تدفقات الأموال الساخنة، حيث توقعت أن تدفع الظروف الحالية المستثمرين الأجانب في سوق السندات إلى اتخاذ قرارات استثمارية لتجنب المخاطر، مما قد يؤدي إلى موجة من التدفقات الخارجة من المحافظ الاستثمارية ويزيد من الضغوط في أسواق السندات بالعملة المحلية.

أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، أشارت الوكالة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مصر والتي تبلغ 10% تعتبر "منخفضة نسبياً". وأضافت أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في عام 2023 بلغت 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، على الرغم من أن حصتها في الصادرات الأمريكية لا تتعدى 6% من إجمالي صادرات السلع، وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. ومع ذلك، لمحت الوكالة إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على صادرات بعض السلع المصرية إلى الولايات المتحدة، مثل المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، لكنها تبقى جزءاً صغيراً من إجمالي الصادرات المصرية.

وفي الختام، أكدت الوكالة أن التأثير الثانوي للحواجز الجمركية العالمية وتقلبات السوق من المتوقع أن يؤثر سلباً على ظروف التمويل العالمية وعلى الأسواق الناشئة مثل مصر.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك