أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وفرنسا على خلفية توقيف دبلوماسي جزائري في باريس
طلبت الجزائر من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في خطوة تصعيدية تأتي رداً على توقيف السلطات الفرنسية ثلاثة مواطنين جزائريين، بينهم موظف قنصلي، حسبما أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا، جان نويل بارو، اليوم الاثنين.
وفي بيان صحفي، دعا بارو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار الطرد، معتبراً أنه "لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مضيفاً: "إذا أصرّت الجزائر على هذا القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري".
التحرك الجزائري جاء بعد احتجاج رسمي أعربت عنه وزارة الخارجية في الجزائر، على خلفية اتهام أحد موظفيها القنصليين في فرنسا ووضعه قيد الحبس المؤقت، في إطار تحقيق مرتبط بقضية اختطاف. وأفادت الوزارة أن الأمين العام استدعى السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه "الاحتجاج الشديد" على القرار.
واعتبرت الجزائر أن تبريرات النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لا تُبرر الإجراء المتخذ بحق موظف دبلوماسي يتمتع بالحصانة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه واحترام الاتفاقيات الدولية التي تضمن حصانة البعثات الدبلوماسية.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بيانها إلى أن هذه الخطوة من شأنها "الإضرار بشكل بالغ بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية"، مؤكدة أن "هذا الوضع لن يمر دون رد".
يُذكر أن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت توتراً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، قبل أن تعود إلى مسارها الطبيعي بعد اتصال بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون مطلع الشهر الجاري، إلا أن التطورات الأخيرة تُنذر بعودة الأزمة مجدداً.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
