إدارة ترامب تسعى لخفض ميزانية الخارجية إلى النصف وتقليص الوجود الدبلوماسي حول العالم.. ما التفاصيل؟
في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت وكالة "رويترز" عن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 50%، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق نحو 30 بعثة دبلوماسية، إلى جانب تقليص كبير في حجم المساعدات الخارجية.
وبحسب الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الوكالة، فإن الخطة تستهدف خفض الإنفاق بمقدار 30 مليار دولار في موازنة عام 2026، وذلك ضمن وثيقة "باس باك" التي يُعدها مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ردًا على طلبات التمويل المقدمة من وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية موسعة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع "وزارة كفاءة الحكومة" التي يشرف عليها رجل الأعمال إيلون ماسك، والتي تسعى إلى خفض الإنفاق وتسريع عمليات إعادة الهيكلة وتسريح الموظفين.
وتتضمن الخطة إغلاق 27 بعثة دبلوماسية، من بينها 10 سفارات في دول مثل إريتريا وغرينادا وليسوتو وجمهورية أفريقيا الوسطى ولوكسمبورغ، إلى جانب 17 قنصلية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، منها بعثات في كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والكاميرون.
كما تشمل الخطة دمج مهام قنصلية في دول مثل اليابان وكندا، وتقليص التمثيل الدبلوماسي في مناطق النزاع، على غرار العراق والصومال. وتشير الوثائق إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد تُعد "الأغلى تكلفة" ضمن الشبكة الدبلوماسية الأمريكية.
وتتجاوز التغييرات البعثات الخارجية لتطال وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، حيث تخطط الإدارة لدمج بعض برامجها ضمن وزارة الخارجية، وإلغاء آلاف البرامج التي تراها "مكررة أو غير متماشية مع أولويات الإدارة". وبدأ بالفعل تنفيذ أجزاء من هذه الخطة منذ فبراير الماضي، بإغلاق أكثر من 5000 برنامج وفصل مئات المتعاقدين.
أبرز ملامح خطة التقليص:
خفض ميزانية الخارجية من 54.4 إلى 28.4 مليار دولار
تقليص المساعدات الخارجية من 38.3 إلى 16.9 مليار دولار
إلغاء برامج تعليمية وثقافية مثل برنامج فولبرايت
وقف تمويل برامج إعادة توطين الأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة
إنشاء صندوقين جديدين للمساعدات الإنسانية واللاجئين بقيمة 4 مليارات دولار
ورغم المعارضة السابقة من الكونغرس لمحاولات مماثلة خلال ولاية ترامب الأولى، إلا أن مسؤولي الإدارة يبدون ثقة في تمرير الخطة، حتى وإن شهدت تعديلات طفيفة قبل إقرارها النهائي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب، حيث تؤكد الوثائق أن الهدف هو إعادة توجيه الموارد نحو الداخل الأمريكي، وتقديم مصالح المواطن الأمريكي على أي أولويات خارجية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
