خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. مصر تمنح "الرخصة الذهبية" لجميع الاستثمارات السعودية

في خطوة جديدة تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، أعلنت الحكومة المصرية اليوم منح "الرخصة الذهبية" لكافة المشروعات الاستثمارية السعودية، في إطار جهود جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجّه بمنح أولوية قصوى للاستثمارات السعودية، مؤكداً أن جميع المشاريع ستُمنح الرخصة الذهبية تلقائيًا، بما يضمن سرعة التنفيذ وتجاوز العقبات الإدارية.

وأضاف الحمصاني أن اللجنة المختصة التي يترأسها مساعد رئيس الوزراء، نجحت في حل أكثر من 85% من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن القضايا المتبقية تتعلق بمسائل قانونية طويلة الأمد ويجري العمل على معالجتها.

ما هي "الرخصة الذهبية"؟

أطلقت مصر نظام الرخصة الذهبية عام 2022، وهي موافقة موحدة تُمنح للمشروعات الاستثمارية، تتيح إنشاؤها وتشغيلها في مستند واحد، دون الحاجة للمرور بإجراءات معقدة تتطلب موافقات من عدة جهات حكومية.

وتتضمن مزاياها: إعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة. وتوفير أراض صناعية بأسعار تنافسية. ودعم خاص للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، خاصة في مجالات التصنيع والطاقة والسياحة.

اتفاقيات وتنسيق متواصل

وجاء الإعلان عن القرار خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري بوفد من رجال الأعمال السعوديين البارزين في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي عُقد في القاهرة، بمشاركة المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وأكد مدبولي أن العلاقات بين البلدين "تاريخية واستراتيجية"، وأن الاستثمارات السعودية تعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحكومة تضع دعم القطاع الخاص على رأس أولوياتها.

كما كشف عن دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة وزارية مختصة للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات السعودية العاملة في مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومع التواصل المستمر مع سفارة المملكة في القاهرة لإطلاعها على آخر التطورات.

وتسعى مصر، من خلال هذه الخطوات، إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، مستندة إلى قوة الشراكة الاقتصادية مع السعودية والدعم السياسي المتبادل لتوسيع آفاق التعاون.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك