غير مصنف

مصر ترفع احتياجاتها التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه في موازنة 2025-2026

الثلاثاء, 15 أبريل, 2025 - 1:55 م

في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة، رفعت الحكومة المصرية احتياجاتها التمويلية للسنة المالية المقبلة بنسبة تقترب من 25% مقارنة بالعام الجاري، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، الذي وُزع مؤخرًا على أعضاء مجلس النواب.

وتهدف هذه الزيادة إلى تغطية عجز الموازنة العامة وسداد أقساط وإهلاك الديون المستحقة خلال العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وضغوط التمويل الخارجي.

زيادات في الأسعار لتقليص العجز

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة إجراءات ضبط الإنفاق وخفض الدعم، حيث تم رفع أسعار عدد من الخدمات الأساسية مثل تذاكر المترو والقطارات وخدمات الاتصالات منذ يوليو الماضي، تبعها مؤخرًا زيادة في أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ستة أشهر، في محاولة لاحتواء عجز الموازنة ومواجهة أزمة نقص الدولار.

وتواجه مصر فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار في موازنة العام المالي الجاري، تعمل على سدّها من خلال إصدار سندات وصكوك، حيث طرحت في يناير الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات.

اعتماد إضافي في موازنة العام الجاري

وفي تطور آخر، أقرّ مجلس النواب الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023-2024، متضمناً اعتمادًا إضافيًا بقيمة 415 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى زيادة المصروفات عن التقديرات الأولية خلال تلك الفترة.

ضرائب القيمة المضافة في دائرة التوسع

وفي إطار التوجه نحو تعزيز الإيرادات الضريبية، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% لتبلغ 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وتُقدّر الحكومة أن تصل حصيلة ضرائب القيمة المضافة إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 214 مليار جنيه عن تقديرات موازنة العام الجاري، بفضل زيادة متوقعة بنسبة 50.2% في إيرادات هذه الضريبة على السلع المحلية والمستوردة.

إلغاء واسع للإعفاءات الضريبية

يتماشى هذا التوجه مع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي دعا سابقًا إلى إصلاح شامل لضريبة القيمة المضافة، عبر تقليص عدد الإعفاءات الممنوحة للسلع والخدمات، والتي تصل حاليًا إلى 58 إعفاء، حدّدت الحكومة منها 19 إعفاءً مرشحًا للإلغاء.

وبحسب تقديرات الصندوق، فإن هذه الإجراءات قد تتيح للحكومة المصرية إيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد، دون الحاجة إلى رفع النسبة الضريبية.