انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي لقياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والضمان الاجتماعي بدول الخليج

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط اليوم الاثنين أعمال (المنتدى الإقليمي لقياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائقة والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي في دول الخليج) بتنظيم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي والمكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس.

وقالت المديرة العامة للمركز الإحصائي انتصار الوهيبية في كلمتها خلال الافتتاح إن التنمية البشرية تصدرت اهتمامات وأولويات دول مجلس التعاون على مر العقود انطلاقا من قناعة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها والحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والمزدهرة.

ولفتت الى انجازات دول المجلس بشأن تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها من حيث تمتعهم بمستويات متقدمة من التنمية البشرية مسلطة الضوء على تصنيف دول المجلس ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إضافة إلى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت الوهيبية سعي المنتدى الى وضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس متمثلة في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحدة.

من جهته اعتبر رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد الغايب في كلمته إن المنتدى يمثل منصة لتبادل التجارب بين دول المجلس مبينا ان العدالة الاجتماعية لم تعد تقتصر على الدعم التقليدي للفئات محدودة الدخل بل أصبحت هدفا استراتيجيا ضمن رؤية تنموية شاملة ساعين إلى تطوير شبكات ضمان اجتماعي أكثر شمولا وكفاءة تستجيب للفئات الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا.

وأوضح أن المنطقة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة وظهور أنماط عمل جديدة ما يفرض تحديث أنظمة الضمان الاجتماعي لتواكب هذه المتغيرات بما في ذلك ربطها بسياسات سوق العمل وريادة الأعمال مؤكدا أنهم يولون أهمية كبرى لمؤشرات الشيخوخة المتوقعة في دول المجلس خلال العقود المقبلة ما يتطلب استعدادا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يبدأ الآن.

وشدد الغايب على أهمية أن تعتمد التوجهات الحديثة على استخدام معرفات رقمية وقواعد بيانات ذكية لربط السياسات الاجتماعية بالتعليم والصحة والإسكان وسوق العمل بما يضمن دقة الاستهداف وفعالية الأداء.

بدورها قالت الخبيرة بالمركز الإحصائي الخليجي بتول عبيد في كلمتها إن مجلس التعاون يعد منذ تأسيسه عام 1981 من أبرز نماذج العمل الإقليمي المشترك خصوصا في مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي.

وأكدت أن جوهر هذا التعاون يتمثل في تعزيز رفاهية المواطن الخليجي وتحسين مستوى معيشته لافتة الى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك شهدت مراحل متعددة من التطوير شملت تبني اتفاقيات واستراتيجيات هدفت إلى تنمية الإنسان الخليجي.

وذكرت عبيد أن السوق الخليجية المشتركة من أبرز ثمار هذه الاتفاقيات حيث أسهمت في تحقيق المساواة بين مواطني دول الخليج في العديد من المجالات منها التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والتنقل مشيرة الى أن هذه المكتسبات انعكست إيجابا على جودة الحياة في دول المجلس.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على دعم متخذي القرار بالمعلومات الإحصائية الدقيقة وتعزيز التعاون الخليجي في مجالات التنمية الاجتماعية والسياسات العامة القائمة على الأدلة.

وشارك بالمنتدى نخبة من المختصين والخبراء من دول المجلس إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية ذات صلة حيث شهدت الفعالية تقديم أوراق عمل ونقاشات تفاعلية تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بمواءمة أنظمة الضمان الاجتماعي مع متطلبات التنمية المستدامة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك