بأحكام تاريخية.. السعودية تنتصر للوسطية
أسدل الستار اليوم على قضية ملف تفجير الدالوة في الاحساء الواقعة شرق المملكة العربية السعودية، جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تنفيذ حكم الإعدام في 81 شخصاً اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، وكان في مقدمتهم المشاركين في هذا الهجوم الإرهابي وهم: عبد الله بن سعيد بن عائض القحطاني وطارق بن مساعد بن زيد المطيري وخالد بن زويد بن قحطان العنزي مروان بن إبراهيم بن عبد اللطيف الظفر ورياض بن أحمد بن علي حربي وبسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد وفايز بن عياد الرشيد وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري - جميعهم سعوديو الجنسية - وذلك بعدما تم اتهامهم بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، أسفر عن مقتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.
أحداث الواقعة:
تعود أحداث الواقعة إلى عام ٢٠١٤ ليلة الاحتفال بعاشوراء( العاشر من محرم) حيث قام عدد من المسلحين الملثمين باطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مما أسفر عن مقتل ثمانية واصابة تسعة آخرين
والحادثة تعود إلى عام 2014 عندما أطلق ثلاثة مسلحين.
قاد الهجوم وقتها أحد المتطرفين المتسللين إلى السعودية، بعد مشاركته في مناطق الصراع في كل من العراق وسوريا، قبل أن يقوم بتنفيذ عمليته الغادرة، يرافقه مجموعة من المنضمين لتنظيم داعش.
وقد تمكنت الجهات الأمنية السعودية من إلقاء القبض على كافة المشاركين في الحادثة، وذلك عقب الحادث بساعات قليلة، من خلال عمليات أمنية واسعة شملت عدداً من مناطق المملكة، وانتهت بالقبض على مجموعة من المنتسبين للتنظيم.
وذكرت الوزارة في بيان لها في ذلك الوقت إن منفذي الهجوم هم كل من "عبد الله آل سرحان وخالد العنزي ومروان الظفر وطارق الميموني"، وأضافت ان "المعتدين الأربعة ينتمون الى تنظيم "داعش".
وأوضحت الوزارة إن "ثلاثة من المعتدين الأربعة سبق محاكمتهم بتهمة الإرهاب"، مضيفة ان "قائد خلية "داعش" تلقى أمراً من الخارج يحدد حسينية الأحساء هدفاً"، وأن الأربعة هم من ضمن 77 شخصا تم توقيفهم.
قضية حي الحمراء:
كان من بين الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم بإعدامهما التوأم الداعشي المتهمان بقتل والدتهما ومحاولة قتل أبيهما وطعن أخيهما الثالث، فيما عرف إعلاميا باسم قضية "حي الحمراء" في الرياض
وذكر بيان الداخلية، توجيه إدانة كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني، وخالد بن إبراهيم بن علي العريني (سعودي الجنسية) بارتكاب عدة جرائم، منها اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، واتباعهما للمنهج التكفيري.
تفاصيل الجريمة
تعود تفاصيل الجريمة، حين أقدم التوأم (خالد وصالح) ابنا إبراهيم بن علي العريني من مواليد 1417هـ، على طعن كل من والدتهما البالغة من العمر 67 عاماً، ووالدهما البالغ من العمر 73 عاماً، وشقيقهما سليمان البالغ من العمر 22 عاماً، وذلك في 24 مايو من عام 2016 خلال شهر رمضان بمنزلهم الواقع بحي الحمراء بمدينة الرياض، مما أسفر عن مقتل الأم وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة، نقلا على إثرها في حالة حرجة للمستشفى.
وقد استخدما في تنفيذ جريمتهما ساطوراً وسكاكين حادةً جلبوها من خارج المنزل، والتي تم ضبطها بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل، حيث قاما بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب بها، فيما تمكنت الجهات الأمنية فجر ذلك اليوم المشؤوم من إلقاء القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج.
وفي جلسة المحاكمة الأولى للتوأم الداعشي قاتلي والدتهما بحي الحمراء في العاصمة الرياض، كشفت شخصية التوأم، حيث بدا المتهم الأول هادئاً أثناء الجلسة لكنه تحدث بعبارات غير مفهومة، بعد أن تلا عليه المدعي العام لائحة تهمه، ورد عليها قائلاً إنهما لم يتعمدا قتل والدتهما وكانا متوترين لكشفها علاقتهما بالتنظيم ومنعهما من الالتحاق به.
وذكر أن سبب قيامهما بالسطو على سيارتين بالطريق العام، هو أنهما كانا مرتبكين بعد الحادثة ولا يعلمان أين يذهبان، مؤكدا أنهما لا ينتميان لأي تنظيمات، وطلب المتهم أن يقدم بنفسه جواباً مفصلاً عن كل التهم في الجلسة القادمة، وأبدى رغبته في عدم توكيل أحد للدفاع عنه، موضحاً أنه سبق وتواصل مع والده هاتفياً خلال فترة توقيفه.
أما المتهم الثاني فكان أكثر جرأة من شقيقه في الحديث أمام المحكمة، وطالب بتوكيل والده وشقيقه للنيابة عنه في القضية ومساعدته على تقديم دفاعه عما اتهم به، وطالبت النيابة العامة بتنفيذ حكم القتل حد الحرابة بحقهما.
وبهذه الأحكام التاريخية تثبت القيادة السعودية تصديها للفكر الداعشي الإرهابي وما يسفر عنه من وقائع تثير الفتنة داخل المجتمع، ودعمها المستمر للوسطية ورفض كل أشكال التشدد والعنف.
: