تصريحات ترامب بشأن عبور السفن قناة السويس تثير غضبًا مصريًا واسعًا: تجاهل للسيادة ومخالفة للقانون الدولي
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة جدل واسعة، بعد مطالبته بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، دون دفع أي رسوم. وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، زعم ترامب أن الولايات المتحدة لعبت دورًا أساسيًا في إنشاء هاتين القناتين، مما يبرر، حسب قوله، مطالبه بإعفاء السفن الأميركية من الرسوم، معلنًا تكليف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الملف بشكل فوري.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في مصر وبنما، حيث اعتبر كثيرون أن تصريحات ترامب تمثل تدخلًا مرفوضًا في الشؤون السيادية. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة استياء، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس "شأن سيادي خالص"، وأن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تضمن حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة يدفعها الجميع دون استثناء.
رد قانوني مصري حازم
وفي تعليقه على تصريحات ترامب، اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن مطالبة الرئيس الأميركي تمثل "تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي وانتهاكًا للسيادة المصرية"، مشددًا على أن قناة السويس "شريان حيوي للتجارة العالمية" وتخضع لنظام قانوني مصري صارم ينظم حركة العبور والرسوم وفق معايير واضحة، دون تمييز بين السفن على أساس جنسيتها أو طبيعتها.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لقناة RT، أن القوانين المصرية لا تمنح أي دولة، بما فيها الولايات المتحدة، استثناءً من دفع رسوم العبور، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الاستثنائية محددة في حالات نادرة، مثل سفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية، ولا تشمل أي امتيازات لدول بعينها.
وأكد الخبير الدولي أن طلب ترامب "يخلو من أي أساس قانوني أو منطقي"، ويرتكز فقط إلى "منطق القوة"، متجاهلًا مبادئ المساواة بين الدول واحترام السيادة الوطنية. وشدد على أن قناة السويس ستظل خاضعة للسيادة المصرية الكاملة، وأن حركة العبور ستستمر وفقًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، دون خضوع لأي ضغوط أو مطالبات غير مشروعة.
وختم سلامة بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بضمان حرية الملاحة عبر القناة كما نصت عليها اتفاقية القسطنطينية، لكنها متمسكة في الوقت نفسه بحقها السيادي في فرض رسوم العبور وفقًا لما تحدده تشريعاتها الوطنية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
