الملك سلمان يطلع «الوزراء السعودي» على فحوى مباحثاته مع السيسي بالرياض

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاع مجلس الوزراء السعودي، اليوم، على فحوى المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمملكة يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس.

وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي في «قصر اليمامة» بالعاصمة الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات.

وقدر ما عبرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلبا على الاقتصاد العالمي، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

كما عبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

وتطرق المجلس إلى مخرجات لقاءات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلالها من الإعلان عن وضع "رؤية دفاعية مشتركة" في المنطقة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية، وإدانة سلوك إيران التخريبي ودعمها للتنظيمات والجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وفي الشأن المحلي، بارك المجلس، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة، بما يحقق مستهدفات (رؤية 2030).

وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريال)، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030.

وفي موضوع آخر، أكد المجلس اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيوف الرحمن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحول الرقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.