الإمارات تقرر حبس وغرامة تصل لمليون درهم.. عقوبة حفظ مواد إباحية على الهواتف
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار بالحبس والغرامة، كعقوبة قانونية مقابل حفظ وحيازة المواد الإباحية على الهواتف المحمولة.
وقام المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، بتحذير الأفراد من الاحتفاظ بمقاطع الفيديو الإباحية التي تصل إليهم عبر هواتفهم، إذ إن مجرد تخزين المقطع، بعد حيازته يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، حسب «الإمارات اليوم».
وأوضح الشريف أهمية وعي الأسر بالمحافظة على أبنائها وحمايتهم من مشاهدة المقاطع الإباحية المنتشرة عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقع عليهم مسؤولية.
وأشار إلى أنه حسب قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم إماراتي، ولا تزيد عن مليون درهم، كل من حاز عمدًا مواد إباحية للأطفال، باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، الأمر الذي يعني أنه لحماية نفسك من المسؤولية، «يجب أول ما توصلك مثل هذه المقاطع، أن تقوم بمسحها فوراً، ولا تحتفظ فيها على جهازك».
وقال الشريف ضمن حلقات تبثها صحيفة «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثا، أن المادة 35 من قانون الشائعات قررت بشأن استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية «بأن يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد عن مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بتحريض، أو بإغواء، أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية، باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وقرر البند الثاني من المادة أن تكون العقوبة، السجن المؤقت، والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم، إذا كانت المواد الإباحية المعدة، أو المرسلة، موضوعها هذا الطفل، محذرا الأسر من تصوير أطفالهم في وضعيات مخلة معينة، من أجل إضحاك الآخرين، وجمع المعجبين والمتابعينعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
والفقرة الثالثة من نص هذه المادة، تقرر إعفاء الطفل من المساءلة، وتقرر أنه لا يسأل جزائياً، الطفل الضحية، عما يرتكبه من أفعال، نتيجة التحريض والإغواء، وهذا يعني، أنه إذا كان تصرفه فردي، فيمكن مساءلته، ويعرض لأحد التدابير المنصوص عليها، في قانون الأحداث، أما إذا كان بتحريض، فلا يسأل، معتبرا أن التحريض والإغواء كافي إثباتهم، إذا ثبت أن من قانم بتصويره شخص بالغ.
ودعا الشريف الأسر إلى أخذ الحيطة والانتباه على أولادهم وعدم الاستهانة باستخدامهم أجهزة الهاتف وتجرؤهم على إعداد صور، أو فيديوهات، قد تشكل جريمة، يؤاخذ عليها الطفل أحياناً، والأسرة غالباً
