الكويت تعرب عن قلقها الكبير تجاه مصير المفقودين نتيجة الصراع في سوريا

عبرت الكويت اليوم الجمعة عن القلق الكبير تجاه مصير جميع المفقودين نتيجة الصراع في سوريا بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ 49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها في الـ 28 من فبراير الماضي وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

وقال السفير الغنيم إنه «بموجب القانون الدولي المعمول به وتماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث».

كما أكد أن الكويت تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص «ذلك لأن الوقت قد حان للرد على الدعوات العاجلة للعائلات في جميع أنحاء سوريا التي تسعى إلى الكشف عن مصير ومكان المفقودين».

وقال السفير الغنيم إن «الكويت تؤيد الدعوة لأطراف النزاع كافة لاتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين».

في الوقت ذاته شددت الكويت على ضرورة حث جميع أطراف النزاع على اتخاذ كل التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سوريا واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هوياتهم.

وقال السفير الغنيم إن «الكويت لاتزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيڤ لعام 2012 واستنادا إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».

كما دعت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية معربة عن تطلعها إلى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الهادفة إلى تحقيق السلام في هذا البلد.

ودانت الكويت بشدة انتهاكات حقوق الإنسان كافة التي يعاني منها أبناء الشعب السوري الشقيق، داعية إلى إنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل وشامل يلبي طموحات جميع أفراد الشعب السوري الشقيق.

وشدد السفير الغنيم على أن «الكويت تشعر بالقلق الشديد من استمرار أطراف النزاع في سورية بارتكاب الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما تطالب بضرورة التزام الأطراف كافة بالمواثيق الدولية ذات الصلة من التعامل مع الجرائم كافة التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

وشرح السفير الكويتي أن «الصراع الوحشي تسبب في تكبد الشعب السوري الشقيق لخسائر بشرية باهظة وكم كبير من انتهاكات حقوق الإنسان إضافة إلى دمار واسع النطاق طال المدن والقرى والأراضي الزراعية على حد سواء فلم يعد هناك ملاذ آمن للمدنيين الأمر الذي دفع بالعديد منهم لتذوق مرارة النزوح بعيدا عن ديارهم».

وقال: «إننا نشعر بالأسى من استمرار النزاع السوري للسنة الـ 11 وعلى وجه الخصوص نشعر بالقلق الشديد من معاناة الملايين من السوريين من تبعات النزوح الداخلي واللجوء نحو دول الجوار وغيرها من البلدان».

وتطالب الكويت المجتمع الدولي بأن يولي «أهمية قصوى لهذه الكارثة الإنسانية التي تدور أمام أعيننا وذلك منعا لأي تداعيات إنسانية إضافية والعمل على تجنب أبناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد».

وأضاف السفير الغنيم إن الكويت قد تحملت مسؤوليتها الإنسانية نحو الأشقاء في سورية منذ اندلاع الشرارة الأولى لهذا النزاع إذ بادرت باستضافة أول مؤتمرات المانحين وشاركت في مؤتمرات عدة لاحقة قدمت خلالها تعهدات بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار.

وأضاف إن الكويت تثمن غاليا كل الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني مقدرة الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري باستضافتها للأشقاء من اللاجئين السوريين رغم المشاق التي تتحملها لتلبية احتياجاتهم.

كما أكد الغنيم تأييد الكويت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في جميع أنحاء سورية.

وتأمل الكويت في أن يتوصل مجلس الأمن إلى توافق الآراء بشأن تجديد القرار 2585 في يوليو المقبل المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى سورية باعتبار أن ذلك يعد واجبا أخلاقيا وإنسانيا.

وفي السياق ذاته، أعربت الكويت عن «القلق الشديد من تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في سورية وتدني عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها في الوقت الذي تنزح فيه نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية نحو الخارج بحثا عن ملاذ آمن».

وقال السفير الغنيم إن «تدمير البنية التحتية الأساسية في سورية قد أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ودفع الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع