الكويت.. تعديلات مرتقبة على قانون الجنسية وإقامة الوافدين

اوشك مجلس الأمة على الموافقة على التعديلات الحكومية على مشروعين بقانونين بشأن تعديل قانوني الجنسية وإقامة الأجانب

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتصويت خلال اجتماعها المقبل، على المشروعين، فيما كان قد تم تأجيل التصويت عليهما لتعديل الصياغة والأخذ بعدد من الملاحظات «غير الجوهرية» وذلك بعد الانتهاء من مناقشة المشروعين أمس وسط حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة.

وتفتح تعديلات قانون إقامة الأجانب الباب لتحديد إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على 5 سنوات، على أن يتم منح الأجانب من ملاك العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تجاوز 15 سنة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة النائب سعدون حماد، أن مشروع القانون بشأن تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 يقضي بحصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي، التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بتحديد اجتماعا آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة ومناقشة الملاحظات المقدمة للجنة، مؤكدا أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على القانون.

وأوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إقامة الأجانب، والذي يتضمن 37 مادة، فضلا عن بحث الاقتراحات الخاصة بالقوانين التي تقدم بها النواب بهذا الشأن

معاملة الكويتية

وجاء المشروع الحكومي الخاص بقانون الجنسية أن «تمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عاما من الزواج حتى إن لم يكن لديها أولاد على أن تعامل معاملة الكويتية».

وسمح المشروع أن يمنح الزوج الكويتي أكثر من زوجة الجنسية الكويتية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.

كما سمح مشروع إقامة الأجانب بمنح المستثمر الأجنبي إقامة مدتها 15 عاما.

ونص المشروع على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويـت لمدة لا تزيـد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـلـيـه مـغـادرة البلاد عنـد انتهائهـا مـا لم يحصـل عـلـى تجديـد لهـذه الإقامـة مـن وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة، أو يحصـل عـلـى إذن بالإقامـة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم من خلالها منح الاقامة المؤقتة.

كما سمح الترخيص للأجنبي بحق الإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، وامكانية الإقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات.

وأكد المشروع على أنه يحظر الاتجار بالإقامـة من خلال اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجـنبي بموجـب سـمـة دخـول أو تـرخيص إقامة أو تجديـدها مقابل مبالغ مالية أو منفعة أو وعـد بـذلك للـنفس أو للغـيـر، مشيرا إلى أن «مـن صـور العـمـل الـوهمي أو المزعـوم الامتنـاع دون وجـه حـق عـن سـداد مستحقات الأجنبي».