مجلس الوزراء الكويتي يعلن إجراءات مشددة لحماية المال العام

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، عن إجراءات جديدة مشددة لحماية المال العام، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين.

واتخذ المجلس خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد جملة خطوات لحماية مقدرات البلاد.

وبناء على توجيهات سمو رئيس المجلس للوزراء بشأن ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتهم والأخذ بتوصياتهم، وفي ضوء الحرص على متابعة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، فقد دعا المجلس ديوانَي المحاسبة والخدمة المدنية وجهازَي المراقبين الماليين ومتابعة الأداء الحكومي لحضور الاجتماع.

تلافي الملاحظات

رحب الشيخ صباح الخالد برؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على ضرورة تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه من خلال وضع آلية عمل جادة تتضافر فيها كل الجهود وتتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية.

كما شدد سموه على تفعيل التنسيق الأمثل في ما بين الجهات الرقابية والحكومية والسعي نحو العمل لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المال العام.

وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العروض المرئية المقدمة من رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية المتضمنة رؤية كل منها ودوره ومقترحاته في هذا الشأن.

ترشيد الإنفاق

وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي، كما أثنى على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق، ولا سيما موضوع الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة وموضوع عقود الصيانة والنظافة، حيث أوضح الديوان بأنه سوف يقوم بموافاة مجلس الوزراء بنتيجة الدراسات التي يقوم بها بهذا الشأن بغية تعزيز التعاون المثمر، والذي من شأنه المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق بما يعود بالخير على وطننا العزيز.

تسجيل المخالفات

ثم استمع مجلس الوزراء كذلك إلى العرض المرئي المقدم من كل من رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل، ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، تضمن شرحاً للمخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي، كما تضمن العرض مقترحين الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية، والآخر لتشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، وقد أشاد مجلس الوزراء بدور ديوان الخدمة المدنية.