الرئاسة العراقية.. مرشحو "إنقاذ الوطن" أمام تعنت الفصائل
أصبح البرلمان العراقي، على موعد مع جلسة جديدة حاسمة يوم السبت، بهدف انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الوقت الذي تحتدم فيه الخلافات السياسية بين تحالف "إنقاذ الوطن" و"الإطار التنسيقي"، بينما تتجه الأنظار نحو النواب المستقلين لترجيح كفة أحد الطرفين.
وقد كشفت الساعات القليلة الماضية أن تحالف الصدر، "إنقاذ الوطن" لا يمكنه تحقيق النصاب بمفرده، فهو يمتلك بشكل فعلي، نحو 150 نائبًا، بينما تتطلّب جلسة انتخاب الرئيس ثلثي أعضاء المجلس أي بما يعادل (220 نائبًا)، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام عدة سيناريوهات.
رغم الانفراجة التي شهدتها العملية السياسية، بعد الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا بين الصدر والمالكي، والذي أسفر عن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، فإن العلاقات عادت للتوتر بين الطرفين مرّةً أُخرى، بسبب شروط "الإطار التنسيقي".
ويسعى الإطار التنسيقي الذي يعد بمثابة المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي، إلى إبرام تحالف كبير، يحمل اسم "الكتلة الأكبر" مع الصدر والذي يهدف لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة والتأثير على قرار اختيار رئيس الوزراء، فعلى الرغم من وجود توافق مبدئي بين الطرفين حول المرشح جعفر الصدر، فإن قوى الإطار لديها عدد من المرشحين الآخرين وتسعى إلى إجراء مفاضلة في ما بينهم.
من جانبه أكد قيادي في التيار الصدري أن "نواب الكتلة الصدرية، إلى جانب كتلة إنقاذ الوطن، سيكونون أول الحاضرين في جلسة السبت، احترامًا للدستور والقانون، كما وعد عدد من نواب آخرين وكتل سياسية أخرى بالحضور، سواءً صوّتوا لمرشحنا في كتلة إنقاذ الوطن أو لم يصوّتوا".
وأوضح القيادي، أن "التيار والكتل المتحالفة معه، لم يكُن أمامه خيارات كبيرة، فقد لجأ إلى كلّ السّبل الممكنة لحلّ الأزمة مع قوى الإطار التنسيقي، التي تسعى لتعطيل الجلسة، لكن تبقى خيوط تواصل، يمكنها أن تحسم الأمر، قبل الجلسة".
وتابع: أن "شروط الكتلة الصدرية، كانت واضحة، حيث تسعى إلى تعزيز سلطة القانون وفتح ملفات الفساد وغير ذلك".
وفي التجارب الانتخابية الماضية، كان الخلاف حول أسماء مرشحي الرئاسات العائقَ الأكبر أمام الوصول لتفاهم بين الكتل، أما في الانتخابات ما بعد الاحتجاجات الشعبية، فإن مدار الخلاف هو معادلة الحكم.
ولايوجد بين مرشحي رئاسة الوزراء، جعفر الصدر ومصطفى الكاظمي وحيدر العبادي وغيرهم، شخصية مرفوضة بشكل نهائي، كما أنّ مرشَّحي رئاسة الجمهورية عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، وعن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، يتقاسمان القسط ذاته من المقبولية والاعتراضات.
حقبة جديدة:
فيما يرى مراقبون أن الخلاف هذه المرة، يدور حول تثبيت الحدود بين الفرقاء في ظل المتغيرات الجديدة وفرض الاحتجاجات الشعبية رؤيتها، إذ يتحدث باحثون عراقيون، عمّا أسموه "حقبة جديدة" بعد المرحلة الأولى التي تلت سقوط نظام صدام حسين، من خلال تشكيل حكومات التوافق الجماعي لتوزيع المكاسب على الجميع والإفلات من العقاب للجميع، بينما يرصد آخرون خطابًا آخر عن ضرورة غلق صفحة تلك المرحلة والانطلاق من نقطة شروع جديدة، لكن الخلاف مازال حول شكل هذا التغيير المُقبِل ومستواه ومن يقوده وكذلك وجهته.
الإطار يقاطع الجلسة
وقد أسفرت الحوارات السياسية عن وجود تحالفات وتقارب عابر للهويات الفرعية والطائفية، حيث تحالفت "الكتلة الصدرية" بقيادة مقتدى الصدر، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب تحالف "السيادة" السّنّي، برئاسة خميس الخنجر.
لذلك سعت الكتل في قوى "الإطار التنسيقي" إلى محاولة عرقلة جلسة البرلمان لإجبار الصدر على التفاوض وانضمامهن في الحكومة المقبلة، حيث أعلن هذا التحالف عدم حضوره جلسة السبت.
فيما أعلن تحالف "إنقاذ الوطن" ترشيحه جعفر، ابن عم مقتدى الصدر، لمنصب رئاسة الوزراء، كما رشح كذلك ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفي حال عدم انعقاد جلسة السبت، فإن ذلك يعني خرقًا آخر للدستور.
