العراق.. هل مهدت جلسة انتخابات الرئاسة لحل البرلمان

أخفق مجلس النواب العراقي في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد الجلسة، وهو 220 نائباً، ليتم تأجيل حسم منصب الرئيس إلى الأربعاء المقبل، بعد حضور 202 نائب فقط، وتحويل الجلسة إلى اعتيادية.

وكان النائب أحمد الأسدي، عن الإطار التنسيقي، قد قدم طلباً يحمل توقيع نواب من كتل سياسية مختلفة، تضمن 81 من الإطار التنسيقي، و18 عن الاتحاد الوطني، و12 لتحالف العزم، و6 ينتمون لـ"إشراقة كانون"، و3 من "صوت المستقلين"، ونائب واحد عن المستقلين، و4 لجماعة العدل الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، يؤكدون فيه مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

كما كان مجلس النواب العراقي قد انتخب أعضاء اللجنة المالية، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، ورفعت الجلسة إلى الإثنين المقبل.

مقاطعة

فيما قررت كتل سياسية عدة، منها النواب التركمان، البالغ عددهم خمسة نواب، بعضهم ينتمون إلى تحالف الفتح، الذي يرأسه هادي العامري، الجمعة 25 مارس (آذار)، عدم حضورهم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة لما سموه "غياب التوافق السياسي". كما كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يرأسه بافل طالباني، عن مقاطعته الجلسة أيضاً. وذلك استجابة لحشد الإطار التنسيقي.

في الوقت الذي يشتعل الصراع بين القوى الشيعية الرئيسة، الممثلة في "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، لمحاولة كل منها تمريؤ مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية، حتى وصل الصراع ذروته قبيل ساعات من جلسة البرلمان المخصصة لهذا الأمر.

وبسبب أن الطرفين المتصارعين لا يملكان الأغلبية، فقد سعيا خلال الساعات القليلة الماضية، إلى التقرب للنواب المستقلين، وقدما وعوداً لهم بالحصول على مكاسب وامتيازات في حال التصويت لأحدهما.

هل تكون نهاية المجلس؟

من جانبه كان زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، قد طالب النواب المستقلين بدعم "التحالف الثلاثي"، وحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حضورهم يمثل "خطوة مهمة في مكافحة الفساد والمحاصصة".

سباق لتشكيل التحالفات في العراق قبل جلسة انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة

كما وجه الصدر تحذيرات من كسر النصاب بعدم حضور النواب المستقلين، وهو الأمر الذي سيمثل "طعنة" لمشروعه الإصلاحي و"نهاية مجلس النواب الحالي". وعلى الرغم من استجابة بعض الكتل المحسوبة على المستقلين، مثل "تحالف من أجل الشعب" و"امتداد" و"الجيل الجديد"، فإنها لم تستطع الوصول إلى النصاب الكافي لتخطي عتبة 220 نائباً، "نسبة الثلثين".

قبيل انعقاد الجلسة، شهدت المناطق والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، التي يقع فيها مقر الحكومة العراقية، ومجلس النواب، إجراءات أمنية مشددة، ولم يتم السماح بالدخول إلا لحاملي "الباجات الخاصة". وهو الأمر الذي انتقده عدد من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، الذين قالوا إنهم غير تابعين لأحزاب، على الرغم من ورود أسمائهم ضمن قائمة المرشحين.

40 مرشحاً

وتشهد انتخابات الرئاسة العراقية تنافس 40 مرشحا، بعد أن فتحت رئاسة البرلمان باب الترشيح للمرة الثالثة، في 5 مارس (آذار) الحالي، إلا أن المنافسة تنحصر بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي يشغل 31 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، الذي يشغل 17 مقعداً، من إجمالي 329.

وكان الاتحاد، قد قدم رئيس الجمهورية الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح، فيما دفع الديمقراطي الكردستاني بمرشحه ريبين أحمد.وكان منصب الرئيس حكراً للاتحاد الوطني الكردستاني منذ أول انتخابات شهدتها البلاد عام 2005.