الامارات.. نحو نهج واقعي وإيجابي يحقق التوازن بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين بضرورة الاعتماد على نهج واقعي ومنطقي وإيجابي في سبيل التحول في قطاع الطاقة، وذلك بمايحقق أمن الطاقة ويعزز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" الذي يقام حاليا على هامش "القمة العالمية للحكومات" التي تستضيفها إمارة دبي.

وأوضح الوزير: أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يؤدي إلى تعرض الأسواق للصدمات الجيوسياسية.

شهدت الدورة السادسة من منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، الذي أقيم اليوم في "إكسبو 2020 دبي"، حضور الوزير سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من كبار الرؤساء التنفيذيين لقطاع الطاقة والمسؤولين الحكوميين، وقد شدد الجابر على أن العالم أصبح في حاجة ماسة إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، مطالبا باتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يضمن أمن الطاقة العالمي ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي.

وأضاف: " ندرك مدى حساسية أسواق الطاقة للاضطرابات الجيوسياسية في العالم، كما يرجع سبب التقلبات في أسواق الطاقة إلى اختلالات هيكلية أساسية، فقد ساهم تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز في جعلِ الأسواق أكثر عرضةً للعديد من المخاطر".

وأشار: إلى إنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز تعد أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان ملائمة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030. كما نشهد تراجع العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام ".

ولفت الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: " إلى أنّ الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة، تدعو إلى تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة تكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة ".

وأوضح أن العديد من واضعي السياسات في بلدان أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية، قد بدأوا في تقبل هذا الواقع.

وأضاف معاليه: " أدرك واضعو السياسات أن التحوّل في قطاع الطاقة أصبح في حاجة إلى مزيد من الوقت. وهم يسعون إلى تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهدافٍ طويلة الأمد.لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه منذ فترة، وهو أنه يجب العمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم".

نهج اماراتي استباقي:

وأكد خلال حديثه على أن دولة الإمارت تطبق نهجاُ استباقياً وإيجابياً ومتوازناً يعمل على دعم النمو، والاستدامة، ويراعي الحد من تداعيات تغير المناخ.

وتابع: " نعمل في دولة الإمارات على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون. كما نسعى إلى زيادة السعة الانتاجية لنفطنا الذي يعد الأقل كثافة عالمياً في الانبعاثات، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة خمس مرات.

كما نعمل على رفع السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، لتعزيز قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال".

وقال: " عندما بدأت دولة الإمارات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قبل نحو أكثر من خمسة عشر عاماً، كان تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات أمراً صعباً، إلا أن قيادتنا الرشيدة تبنّت رؤية استشرافية نجحت وأثبتت فعاليتها، واليوم، تعتبر دولة الإمارات موطناً لعدد من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم".

واختتم معاليه كلمته بالقول: " من موقعنا كمسؤولين في قطاع الطاقة، لابد أن ندفع قُدماً نحو تبنّي خطط واقعية ومنطقية من اجل التحول في القطاع، وأن نعمل معاً على صياغة خريطة طريق واضحة ومبنية على أسس متينة، وأن نتبنى سياساتٍ تعزز استقرار أسواق الطاقة، ولابد أن نواصل الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمستقبلية. وأن لا نوقف الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية، قبل بناء منظومة الطاقة الجديدة. وإذا اتبعنا هذا النهج، سنعزز قدرتنا على زيادة المرونة، ودفع عجلة الازدهار، وتحقيق النمو المستدام للجميع".

ويُعتبر منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي تجمعًا دولياً رائداً يجمع العديد من الحكومات والصناعة وقادة الفكر، ويناقش جدول أعمال الطاقة العالمي لهذا العام. ويعقد المنتدى بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.