خاص لخليجيون.. كواليس مطالبة رئيس الحكومة الكويتية بالاستقالة من منصبه

كشفت مصادر حكومية مسئولة أنه سيتم مطالبة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد بالإعفاء من منصبه، والتقدم باستقالته إلى أمير البلاد.

وذكرت مصادر في تصريحات صحفية خاصة أنه سيتم توجيه تكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة المقبلة.

وقد ارتفع عدد النواب الذين انضموا إلى المطالبين بالتصويت وعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.

ولفتت المصادر إلى إنّ الحكومة لن تدخل جلسة يوم الأربعاء المقبل 6 أبريل، للتصويت على طلب طرح، حيث إن رئيسها الشيخ صباح الخالد سيتقدم باستقالته خلال أيام.

استجواب مجلس الأمة رئيس وزراء الكويت

وكانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.

ويشار إلى أنه في وقت سابق قام مجلس الأمة الكويتي، باستجواب رئيس مجلس الوزراء - الشيخ صباح الخالد - وكان الاستجواب يتعلق بثلاث محاور، أولها “الممارسات غير الدستورية” لرئيس مجلس الوزراء، أما الثاني “تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.

وفيما يتعلق المحور الثالث فقد تناول “النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي” وفق تقدير النواب المستجوبين.

استجوابات غير مبررة

وتعتبر استقالة رئيس مجلس الوزراء إشارة إلى أن الحكومة سئمت من استجوابات المجلس غير المبررة

ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين وحضره رئيس الحكومة صباح الخالد، حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وعقب الاستجواب، أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي أن 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بعد استجوابه، الأمر الذي سيتعين معه أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.

العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة

يذكر أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة تشهد دائماً شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، مما ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على أوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.