الإمارات وتركيا تعتمدان آليات عملية لتعزيز شراكتهما الاقتصادية

عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية لقاءً موسعا مع وفد من جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد)، حيث تناول الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وسبل تنميتها، وكذلك أطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات تخدم الأجندة التنموية المستدامة للدولتين.

من جانبه أكد ثاني الزيودي: "أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد ازدهارا كبيرا في شتى المجالات، خاصة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تركيا بنهاية عام 2021، وكذلك زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير الماضي، وماشهدته الزيارتين من توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شكلت مرحلة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين، تقوم على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، وتحقق التقدم والازدهار لشعبيهما

وأوضح الزيودي: "ان حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا بلغ نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 بنمو قدره 54% وذلك مقارنة مع 2020، فيما ارتفعت بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ تركيا على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى أكثر من 18.3 مليار درهم مع نهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019".

وأوضح الزيودي: أن هذه البيانات تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها نحو الانطلاق لتسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، فضلا عن توسيع الشراكات الاقتصادية مع الجانب التركي وتنويعها خاصة في مجالات: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تخدم التحول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وحرص الزيودي على عرض التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير نموذجها الاقتصادي ليصبح أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على أسواق العالم، وأبرز "مشاريع الخمسين" الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة مع نهاية العام الماضي لتعزيز نموها الداخلي والخارجي ولترسيخ مكانتها في قلب الاقتصاد العالمي، كما أطلع معاليه مجتمع الأعمال التركي ممثلاً بجميعة توسياد على الحوافز الجديدة والمتكاملة التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة في ظل التطورات التشريعية النوعية للبيئة الاقتصادية وسياسات الاستثمار، بما فيها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في جميع القطاعات، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي

الجدير بالذكر، أن جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد)، هي منظمة غير حكومية، تم تأسيسها في عام 1971، وتهدف إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة تركيا، كما تضم شريحة كبيرة من أهم مؤسسات القطاع الخاص والشركات والكيانات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية التركية والأجنبية العاملة في تركيا