سياسي لبناني: الانتخابات اللبنانية تجرى في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم القانون الخاص بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة للعام الحالي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية.
وقال الباحث السياسي اللبناني، علي يحيي، في تصريحات لخليجيون، بأن تجري الانتخابات اللبنانية في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، هو بين أسوأ ٣ أزمات خلال القرن الاخير، بحسب البنك الدولي، وبعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، وصعوبة تأمين المستلزمات اللوجستية للعملية الانتخابية، ويتنافس فيها ٧١٨ مرشحًا، بعد انسحاب وسقوط ترشيح اخرين، يتوزعون على ١٠٣ لوائح انتخابية، وسينتخبون في ٧ آلاف قلم انتخابي.
وأضاف يحيي بقوله، من المتوقع ان يحافظ حزب الله وحلفائه، أو ما كان يعرف بتحالف ٨ آذار، على الاغلبية البرلمانية، ورغم تراجع شعبية حليفه التيار الوطني الحر، حليفه المسيحي صاحب الكتلة الأكبر، وتوقع تقلص كتلته، بسبب الانتقادات التي طالته، الا ان اعلان رئيس تيار المستقبل، صاحب الكتلة الأكبر برلمانيا، والاقوى داخل الساحة الإسلامية السنية، الانكفاء، ما أوجد احباطا لدى جزء كبير من مؤيديه الذين سيحجمون عن التصويت، ما سيؤذي لتوزع مقاعد التيار بين ٣ قوى، اولها هو حزب الله وحلفائه، وبين الوائح الطامحة لوراثة تيار المستقبل في مناطق ثقله "كما في بيروت الثانية التي تتنافس فيها ١٠ لوائح، إضافة ل١١ في طرابلس"، واخرى ستصب في لوائح القوى التغييرية والمنبثقة عن حراك ١٧ تشرين، وهي التي فشلت في تشكيل لوائح موحدة، وكثرة مرشحيهم الذين يشكلون ٦٠٪ من اللوائح، ومن المتوقع ان تنجح في الحصول على عدد من المقاعد.
وحول السيناريوهات المقبلة في لبنان في ظل تدهور الاقتصاد اللبناني، قال يحيي بإنه علي رغم كل ما يحدث، وإصرار أطراف عديدة على المزايدة في بث اليأس، ومنع الحلول، لأسباب سياسية، الا ان الدولة اللبنانية بما تمتلك المؤسسات والمنشآت والمرافق الحيوية، المطار، والمرافئ، ومؤسسات المياه والكهرباء، اوجيرو، والريجيه، والسيطرة على المنافذ الحدودية وغيرها، إضافة لثاني اكبر احتياطي ذهب عربي، و١٢ إلى ١٤ مليار دولار من موجودات العملة الصعبة في المصرف المركزي، ناهيكم عن جيش احتياط ممثل بالانتشار اللبناني الذي يضخ ما يقارب ال٧ مليار دولارات سنويا، لكن المشكلة الأساس، إضافة للعقوبات الأمريكية التي ساهمت في هروب مليارات من الدولارات، سوء الإدارة، فساد، وعجز الميزان التجاري، وسياسة نقدية غير رشيدة، واقتصاد غير منتج.
اما وقد اختارت معظم القوى السياسية إعادة تعويم شكل للنظام القديم عبر صندوق النقد الدولي، بدل التوجه نحو إعادة بناء الاقتصاد على اساس سليمة قائمة على الإنتاج الصناعي والزراعي، فقد اوفد الصندوق قبل أيام وفده الأكبر إلى بيروت، ووقع اتفاق على مستوى الموظفين، لضخ الحزمة الأولى من ٣ مليار دولار، شرط التوقيع من رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتطبيق شروط الصندوق كاقرار الكابيتال كونترول، والموازنة، خطة التعافي التي تتضمن تحديد وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، تعديل نظام السرية المصرفية، وهيكلة القطاع المصرفي.
وأضاف من المؤتمل ان تكون هذه الخطوة الأولى في طريق إعادة لبنان إلى الخارطة المالية الدولية، ومن المتوقع ان يحصل لبنان من صندوق والنقد والدول المانحة من ١٦ إلى ٣٠ مليار دولار.
