الإمارات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة الاختراق الإلكتروني وعقوبتها
كشفت النيابة العامة لدولة الامارات من خلال مادة فيلمية تم نشرها اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي جريمة الاختراق الإلكتروني.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية "يتم معاقبة كل من ارتكب جريمة اختراق موقعا إلكترونيا أو نظام معلومات إلكترونيا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات". بالحبس والغرامة التي لا تقل عن "100، 000" مائة ألف درهم ولا تزيد على "300، 000" ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
فيما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن "6" ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن "150، 000" مائة وخمسين ألف درهم و لا تزيد على "500، 000" خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تسبب الاختراق في إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو تسبب كذلك في إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.
كما تتم العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن "200، 000" مائتي ألف درهم ولا تزيد على "500، 000" خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بهدف الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.
جاء نشر هذه المعلومات ضمن حملة النيابة العامة للدولة المستمرة في سبيل تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
