الكويت: رفع قيود الجنسية عن عدد كبيير من المواطنين
كشف النائب الأول لـرئـيـس مجلـس الـوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف عن أن الوزارة لم تصدر قرارا بإزالة كافة القيود على جميع ملفات الجنسية، مشيرا إلى رفع القيود عن بعض المواطنين.
وأكد النواف في رد على سؤال برلماني، أمس الأربعاء «إن القيد في ملف الجنسية هو عبارة عن إجراء إداري عبارة حول ملاحظة يتم وضعها في الملف، وتختلف أسباب وضع تلك الملاحظة من حالة إلى أخرى، فمن الممكن أن يكون سببها تعديل اسم أو لقب أو قد يكون السبب شبهة تزوير أو شبهة ازدواجية أو غيرها من الأسباب».
وأوضح: «إن الغرض من الملاحظة هو تنبيه الموظف إلى عدم إتمام المعاملة حتى تتم مراجعة صاحب العلاقة وتصحيح وضع ملفه تمهيدا لرفع القيد، حيث تم عمل إعلان عن طريق الإعلام الأمني ودعوة المواطنين المسجلة ضدهم قيود في ملف الجنسية، وتجاوب عدد كبير منهم وتم إنهاء سبب الملاحظة ورفع القيد، ولا تزال هناك قيود مسجلة بشأن بعض الملفات التـي لـم يراجـع أصحابها أو لم يتم الانتهاء من الأسباب مما أدى إلى وضع الملاحظة. علماً بأنه لم يصدر قرار بإزالة القيود بشكل عام على جميع ملفات الجنسية».
وثائق «باندورا»
من جهة أخرى، شدد النواف على أن الوزارة لم تتحصل على ما يسمى بوثائق باندورا بشكل رسـمي «وإنما تم العلم بها من مواقع التواصل الاجتماعي، ولـم يـتم رصـد أي معلومـات أو مواطنين مرتبطين بهذه الوثائق».
وأشار النواف في رده على سؤال موجه من النائب مهند الساير، إلى أنه «لم يجرِ التحري عنها باعتبارها معلومات غير رسمية، حيث لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الاشخاص إلا في حال وجود أدلـة مـاديـة ثابتـه تدينهم في الافعال المجرمة».
واستطرد النواف أن وحدة التحريات المالية هي المختصة بمخاطبة الأجهزة النظيرة بالخـارج، كون واقعة نشر الوثائق المشار إليها تمت خارج إقليم الدولة، كما أن تلك الوحدة والبنـك المركزي هما الجهات المختصة في مثل هذه الوقائع، ولم يرد من أي منهما بلاغات للـوزارة في هذا الشأن، كما لم تطلب النيابة العامة تحريات بشأنها.
