لمواجهة ارتفاع الأسعار.. الكويت تدرس تخفيض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين

تدرس وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا بخفض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين، وذلك في محاولة لتهدئة ارتفاع أسعار السلع، وذلك وفق ماجاء على لسان وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية محمد العنزي في تصريحات صحفية.

وأكد العنزي أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة خيارات تهدف لمواجهة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأساسية، حتى لاتؤثر على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، معتبرا أن مشكلة الأسعار مشكلة أزلية.

وأوضح العنزي أن الكويت تعكف حاليا على دراسة قرار بخفض التكاليف المحلية على التجار مثل رسوم الدولة والتخزين وفترة السداد لتخفف من حدة انفجار الأسعار.

وأشار العنزي إلى أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، مشددا على أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع بل على أسعارها.

وتابع: إن تمتلك الكويت مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، وذلك لأنها لا تعتمد على سوق واحد في توفير أي سلعة من السلع".

وأضاف العنزي أن الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة شهدت ارتفاع في سعرها، ولايوجد احتكار لأي سلعة حيث تعمل الدولة على ضمان توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الأمن الغذائي في الكويت متحقق من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة.

وأكمل: أن الكويت لديها القدرة على الحصول على السلعة وتتوافر لها الخبرة بشكل يعتبر الأرخص عالميا، ولدينا مخزون عال.

يذكر ان العنزي كان قد كشف تصريحات سابقة عن أنه في بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تم عقد اجتماع مع عدة جهات حكومية وشركات وهيئات لنعرف ما تأثير الأزمة على الكويت.

من جانبها بدات مؤسسة الموانئ الكويتية منح مخازن مبردة للشركات بهدف تعزيز الأمن الغذائي وكذلك ضمان توافر المساحات التخزينية، وهناك تطوير للبنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت بالسنوات المقبلة.

وألمحت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تعمل بشكل كبير، حيث وصل الإنتاج خلال أزمة كورونا إلى 7 ملايين طن من منتجاتها بزيادة 3 ملايين عن الطاقة المعمول بها.

في ذات السياق تتشارك الهيئة العامة للغذاء في الكويت مع دول مجاورة وعالمية من اجل الحصول على إنذار من خلال نقطة اتصال تقوم برصد أي ضرر بأي مادة غذائية سواء كانت متجهة إلى الكويت أو إحدى الدول المجاورة.

بدورها أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية أنها تسعى إلى تجاوز المعوقات، بعدما تم رصد تزايد الإنتاج المحلي الزراعي، متوقعه وصول النسبة بين 75 و100 بالمئة حتى عام 2035، كاشفة عن دخول إنتاج الحبوب إلى جملة المنتجات للسلع الغذائية الأساسية.

جدير بالذكر ان الحكومة الكويتية كانت قد أكدت أن المخزون الغذائي الاستراتيجي مطمئن وأن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستبقى ثابتة من خلال الدعم الحكومي، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الحرب في أوكرانيا.