محكمة التمييز الكويتية تحسم الجدل بشأن اختصاص القضاء في المسائل السيادية

كشفت السلطة القضائية عن اختصاص المحاكم في مسائل الجنسية، حيث أصدرت حكمها أمس، بعدم جواز نظر هذه القضايا أمام المحاكم باعتبارها من المسائل السيادية.

وأكد مصدر مطلع: إن هيئة توحيد المبادئ في محكمة التمييز عقدت جلسة أمس، ونظرت الإحالة من الدائرة الإدارية الثالثة، برئاسة المستشار عادل بورسلي، للانتهاء من حسم الخلاف في المبادئ القضائية بشأن اختصاص المحاكم في مسائل الجنسية.

وأوضح المصدر أن الهيئة برئاسة المستشار أحمد العجيل انتهت بالأغلبية، أمس، إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم.

وأضاف المصدر أن هذا الحكم الخاص بتوحيد المبادئ فإنه لايمنح لكل المحاكم وبجميع القضايا التي سيُحكم فيها كلها الاختصاص.

وتابع: أن هناك رأيين في السابق بهذه القضايا، الأول يرى أن مسائل الجنسية تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء في دولة الكويت، أما الرأي الثاني، فقد أوضح الفرق بين الجنسية الأصلية (استبعدها من اختصاص القضاء)، والجنسية المكتسبة (تخضع قراراتها للرقابة القضائية).

واختتم المصدر بأن حكم الهيئة، أمس، أنتهى بتوحيد المبادئ التي ستستقر عليها كل المحاكم، واعتبر أن مسائل الجنسية من أمور السيادة للدولة، والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن.

محاكمات المزوِّرين.. مستمرة

من جهة أخرى أشار مصدر مطلع أن جرائم تزوير الجناسي لا تزال ضمن القضايا التي تنظرها المحاكم، وتعاقب المتهمين فيها.

وأكد إنه سبق أن حسمت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل قضايا تزوير الجناسي، وأكدت أنها لا تسقط بالتقادم، حتى ولو مضى عليها 100 عام.