باحث سياسي إماراتي لـ خليجيون: توجه الإمارات نحو التعاون مع الهند لم يأتي من فراغ

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ستدخل حيز التنفيذ في أول مايو 2022.

وعلق علي تلك الاتفاقية، الباحث السياسي الإماراتي يوسف الحداد، قائلاً: فيما يتعلق بالعلاقات الإماراتية - الهندية في ظل اتفاق الشراكة الاقتصادية، فأن العلاقات المميزة بين الإمارات والهند والشراكة الاقتصادية لم تأتي من فراغ بل نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة وابرزها الإدراك المتداخل لدولتي الامارات والهند لتعزيز الشراكة الشاملة والعلاقات الثنائية.

وأضاف في تصريحات خاصة لخليجيون، بأن توجه الامارات نحو الهند يمثل أحد أولويات الإمارات وهي في مرحلة الخمسين، ورغبة في القيادة لتنوع العلاقات الخارجية خاصة مع القوة الصاعدة النامية فى الساحة الدولية وذلك يمثل عامل حاسم فى العلاقات مع الهند، وبهذه العلاقات تخدم البلدين وتمكنهم من تعزيز المكتسبات التنموية وضمان استدامتها.

وأشار الحداد إلي أن ترتكز العلاقات الاماراتية الهندية على قاعدة قوية من المصالح المشتركة والهند لها افاق عالمي، وهي من القوي الدولية الصاعدة وتمتلك ثقلاً في النظام العالمي الجديد وتمتلك الهند عمق تاريخي واخلاقي واقتصادي يؤهلها لأداء دور اوسع علي الصعيد الاقيلمي والدولي، وذلك يخدم المصالح الاماراتية والعربية بشكل عام، والنظر للإمارات على أنها بوابة الهند نحو الخليج والشرق الاوسط كما ان الامكانيات الكبيرة التى تمتلكها الامارات والهند والخبرات المتراكمة تفتح ابواب التعاون فى الكثير من الاقتصاديات الجديدة.

وأضاف الحداد قائلاً: الجميع يعلم ان الهند في المرتبة الثانية كثاني اكبر شريك للامارات اقتصاديا بعد الصين ويبلغ حجم التبادل التداري ما يزيد عن 60 مليار دولار بين البلدين، والهند تستثمر نحو 70 مليار دولار و45 الف شركة فيالامارات بينما الامارات تستثر بمقدار 10 مليارات دولار في الخدمات والتكنولوجيا ويعمل العديد من الجالية الهندية في الامرات ما يقرب من 2.6 مليون يعملون ويحولون اموالهم، ما يقرب من 15 مليار دولار، واتفاقية الشراكة بين الامارات والهند في حقيقتها تمثل حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين والشراكة تعزز العلاقات التاريخية الهندية والوصول للطرفين الهند والامارات الي الاسواق وفرص اقتصادية عالمية وستساهم الشراكة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة جداً للامارات من خلال تعميق العلاقات الثناية التجارية وذلك يمكن فى فرص التصدير والانتاجية في الامارات.

وكان قد توقع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أن تسهم اتفاقية بلاده مع الهند في زيادة الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بما ينعكس بقيمة تفوق 9 مليارات دولار.

كشف الزيودي أن الاتفاقية بين الإمارات والهند ستشمل 11 قطاعا رئيسيا و100 قطاع فرعي، وستساهم في نمو الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% خلال السنوات العشر المقبلة، بما ينعكس برقم يفوق 7 مليارات دولار.