وزير الاقتصاد: مسودة قانون بلبنان للحصول على قرض من البنك الدولي لتأمين شراء القمح
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن المفاوضات التي قامت بها لجنة من وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية بلبنان مع البنك الدولي برئاسة سلام نتج عنها وضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء القمح.
وذلك بهدف تأمين الدقيق اللازم لصناعة الخبز في ظل الأزمات التي أثرت سلبًا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.
وأوضح سلام أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على أن يستكمل المسار القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أنه وقع التقرير النهائي للمفاوضات اليوم حول البرنامج الذي يهدف إلى تأمين الاستقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر، حيث تم التوصل إليه بعد اجتماعات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية.
وثمن سلام التجاوب السريع للبنك الدولي لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر فيها، تحديدًا في موضوع الامن الغذائي، مضيفًا أن التحديات الهائلة اللتي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المساس بأمنه الغذائي وخبزه اليومي، موضحًا أن الوزارة ستقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية، مؤكدًا العمل على برامج عدة مع جهات دولية أخرى ستعلن تباعًا، واصفًا الأجواء بالإيجابية.
