سياسي لبناني لـ خليجون: الاتفاقية الفرنسية -السعودية لدعم لبنان تشكل رافعة لبداية ومسار طويل
شرعت كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لإنشاء اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، وذلك نحو القيم الإنسانية والأخلاقية ودعوة للتعايش لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته.
ويأمل الجانبان الفرنسي والسعودي في أن تكون هناك استمرارية في عملية المساعدات هذه طالما احتاج اللبنانيون إلى ذلك، وستتوزع المشروعات التنموية التي يغطيها هذا الصندوق على مختلف الأراضي اللبنانية.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي اللبناني علي يحيي، أن جولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الفترة الماضية، لدول الخليج، قبل أشهر، شكلت اختراقا أعاد وصل طريق الرياض بيروت، ومهدت لعودة السفيرين السعودي والكويت.
وأضاف يحيي في تصريحات خاصة لـ خليجون، أن الجولة ما خفف من منسوب التوتر السياسي، خصوصاً ولبنان على أبواب استحقاقات اولها الانتخابات النيابية.
وأشار الي أن ذلك، شرع في تنفيذ خطوات محددة كتوقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، بقيمة ٣٠ مليون يورو، وهي قيمة لا شك متواضعة، الا أنها قد تشكل رافعة لبداية ومسار طويل يحب على بيروت الالتزام به بعد تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، على أن يكون هناك تغيير جذري في بدء مقاربة الأمور، والتخلي عن مرحلة الانتظار السلبي، فالتغيير يبدأ من الداخل، قبل الخارج.
وفي غصون ذلك، كان قد كشف السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، خلال الفترة الماضية، عن أن "اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي" لدعم الشعب اللبناني.
وقال البخاري بعد إفطار أقيم على شرف القادة الروحيين اللبنانيين أن السعودية تؤكد على الدوام أنها صوت عدل نادت به على لسان قائدها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نحو القيم الإنسانية والأخلاقية ودعوة للتعايش لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته.
وكشف البخاري أن "اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي التي ستوقع لدعم الشعب اللبناني تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة".
وكشفت مصادر أن نحو ٧٢ مليون دولار هي قيمة المساهمة المالية في الصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني والتي ستدفع مناصفة بين باريس والرياض وقد تمت الدعوة لإطلاق هذا الصندوق من قبل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مساء يوم الثلاثاء تحت عنوان توقيع مذكرة التفاهم الإطارية.
وأضافت المصادر أن الصندوق سيتولى المساعدة في 6 قطاعات تباعاً وهي توزيع مساعدات غذائية عاجلة، والحفاظ على الأمن الغذائي، لا سيما في مجال تأمين القمح، وتقديم مساعدات للقطاع الصحي، وتقديم مساعدات للقطاع التربوي، وتقديم مساعدات للأجهزة الأمنية الرسمية.
وقالت: "الوكالة الفرنسية للتنمية هي التي ستشرف رسميا على صرف هذه الأموال على المشاريع التي سيتم تبنيها وليس هناك من مدة محددة لإنفاق هذه الأموال".
وتابعت: "الفرنسيون والسعوديون يأملون أن تتوسع المشاركة بهذا الصندوق لتشمل دولاً أخرى، علماً أن دول مجلس التعاون كانت قد أجريت مباحثات في هذا الإطار وأبدت جميعها رغبة في مساعدة الشعب اللبناني، ويأتي إطلاق الصندوق السعودي -الفرنسي حافزاً لهذه الدول كي توفر المزيد من المساعدات للشعب اللبناني".
وهذا التوقيع كان من المفترض أن يحضره عدد من المسؤولين الفرنسيين الكبار لكن انشغالهم بالانتخابات الرئاسية حال من دون حضورهم وحضور نظرائهم السعوديين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أعلن أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أنّه "خلال زيارة الرئيس (إيمانويل) ماكرون إلى الخليج (في ديسمبر/كانون الأول)، تمكنّا من تجديد هذه الروابط" بين لبنان والدول الخليجية.
وأضاف أن "هذا التطوّر سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي-سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم.
