مصر توجه تحذيرات لمواطنيها العاملين في الإمارات

كشف مكتب التمثيل العمالي المصري بالإمارات، عن عدد من التعليمات الجديدة الخاصة بتجديد الإقامة، وغرامات عدم تجديد تصريح الإقامة، وذلك وفقًا لنظام عقوبات الإقامة في دولة الإمارات.

وأوضح مكتب التمثيل العمالي أن عقوبة المكوث في الدولة، بعد انتهاء فترة السماح، أو عدم تجديد تصريح الإقامة تتمثل في غرامة مالية قدرها 25 درهمًا في اليوم لأول ستة أشهر، أي 180 يوما، و50 درهمًا في اليوم للأشهر الستة المقبلة، و100 درهم في اليوم بعد سنة أو أكثر، مؤكدا أن الإجراء المُتبّع في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة في الإمارات، وفقًا لتشريعات الدولة، يقضي بأنه مع انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة للأجانب، تنتهي صلاحية بطاقة الهوية أيضًا، ويجب تمديد المبادرة قبل التقدم بطلب لتمديد تصريح الإقامة، وفقًا للقانون.

وأضاف مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، أن طريقة تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء مدتها، تتمثل في وجود أسباب لدى العميل تتطلب تمديدها قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة من شهر إلى ستة أشهر، مثل أسباب السفر أو الأسباب الصحية أو غيرها، فيستلزم الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للإقامة، وللأجانب في الإمارت التي أصدرت التأشيرة، موضحا أنه يتطلب لتجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات، استيفاء نفس الشروط المطلوبة لإصدار التأشيرة لأول مرة، سواء أكان المقيمون يرعون عائلاتهم أو يكفلون تأشيرة عمل.

وأشار الملحق العمالي إلى أن المتطلبات الأساسية لتجديد تصريح الإقامة، تتضمن أن يكون الكفيل بإقامة سارية المفعول، وكذلك اجتياز اختبار اللياقة الإلزامي لمن تجاوز سن 18 عامًا، وبطاقة التأمين الصحي، وهي إلزامية حاليًا فقط في دبي وأبو ظبي، تجديد بطاقة الهوية الاتحادية، والجنسية، والجمارك، وإدارة أمن الموانئ.