خبير مصري يكشف تفاصيل خطيرة حول سد النهضة

لازالت قضية ملف سد النهضة متواصلة خاصة في ظل التعنت المستمر من الجانب الأثيوبي الرافض لكافة المساعي الهادفة لحل الأزمة، متمسكة بما تدعي أنه حقها في تنفيذ مشروعات مائية يستفيد منها اقتصادها، فضلا عن استمرار الجانبين المصري والسوداني بحقهما في توفير أمنها المائي.

فقد أعلن خبير المياه المصري في جامعة القاهرة، عباس شراقي، تفاصيل جديدة خطيرة حول سد النهضة الإثيوبي منذ وضع حجر أساس السد في 2 أبريل 2011.

وأكد الخبير المصري في منشور عبر صفحته الخاصة ب "فيسبوك"، تحت عنوان "إثيوبيا بين الواقع والمأمول" إن إثيوبيا قامت بوضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أريل 2011، وحددت جدولا زمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى من خلال تشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا.

وأضاف: اضطرت إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي التصريف وذلك لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضى، حيث حاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى من خلال تخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولكنها لم تتمكن من تخزين سوى أقل من 5 مليارات متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إستكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليارات م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر".

وأوضح: "ما زالت إثيوبيا تدعي بأن التخزين تم كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليارات م3".

وتابع: "ماذا ستدعي إثيوبيا بشأن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595م العام الماضى؟، فيما تأمل إثيوبيا حاليا لرفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20م إلى المستوى الحقيقى 595م، والذي يصل إلى قدرة تخزينية تبلغ نحو 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الايطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال".

وأشار إلى أن التخزين ما زال مرفوضا من مصر والسودان بأى كمية، و"السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الإثيوبى بعد مرور أكثر من 11 عام على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ - وهل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين؟ علما بأنهم يعيشون على إرتفاعات أكثر من 2000م من سطح البحيرة، - وهل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية، - وهل أضاء السد بيوت أحد من الـ70% من الإثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟".

واختتم كلامه قائلا: "معذرة للشعب الإثيوبي على الحقائق المؤلمة، والإجابة سوف أتركها للمستفيدين أنفسهم، ولكن من المؤكد أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن زيادة فترة البناء هي الحكومة الإثيوبية، التي تسعى لاستخدام السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية".