الصادرات الزراعية المصرية سجلت طفرة غير مسبوقة بلغ حجمها 5.6 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
كما استعرض وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين.