مؤسسات التصنيف الائتماني مستمرة في تثبيت الثقة الائتمانية لمصر

أكدت الحكومة المصرية أنها تمكنت وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، وأشار تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة "فيتش" تصنيف مصر عند (B+) منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن جهتها، ثبتت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لمصر عند (B) منذ مايو 2018، منوهة بأن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.

وبدورها، ثبتت "موديز" تصنيفها لمصر عند (B2) منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022.

واستعرض التقرير أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، حيث ألمحت "فيتش" إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قوي بلغ 9.8%، مدفوعا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام.

كما توقعت "فيتش" أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022 - 2023، مبينة أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد متصل، أشارت "ستاندرد آند بورز" -وفقاً للتقرير- إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً، تأثرت معظم الأسواق الناشئة، ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.

وأكدت المؤسسة أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض، أسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، لافتة إلى أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

كما أشارت "موديز" إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري.. وأكدت أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.

واستعرض التقرير، الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ما بين تثبيت أو تحسن التصنيف وفقاً لسلسلة بيانات، بدءا بأحدث تصنيف متاح عام 2019 قبل جائحة كورونا وحتى أخر تصنيف متاح عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.