الحكومة المصرية تنفي اعتزامها خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/ 2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/ 2023 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشددت على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الآولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022 /2023، حيث تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/ 2023، مقارنة بـ321 مليار جنيه في موازنة 2021/ 2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020 /2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/ 2016.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.