النيابة العامة المصرية تباشر التحقيق في واقعة مستريح أسوان

أعلنت النيابة العامة المصرية بدء التحقيقات في 28 قضية بأسوان متهم فيها 37 متهما بـ "دعوة الجمهور علنا"، لتلقيهم أموالاً متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية تصل قيمتها لنحو نصف مليار جنيه، للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلا عن امتناعهم عن رد تلك الأموال.

حيث ذكرت النيابة العامة - في بيان، اليوم - أنها تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى الآن بلاغات من 3 آلاف و922 مجنيًا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بـ 455 مليونًا و931 ألف جنيه، حيث استمعت النيابة إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهما وضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين.

وأشارت النيابة إلى أنها تتخذ إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأضافت أنها عاينت مزرعة يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأس ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف جنيه، فضلا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة.