وزير المالية المصري يتوقع وصول إيرادات السياحة إلى 12 مليار دولار بانتهاء العام المالي الحالي
أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة تُلبي متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وقال بيان لوزارة المالية إن معيط قال، خلال لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣، ٦ مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢، ٥ مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ ٥، ٥ مليار جنيه خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أننا نتوقع بانتهاء العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
وأكد الوزير، أنه يجب علي المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف معيط، أننا نستهدف فى العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١، ٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦، ١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢، ٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧، ٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣، ٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وأشار إلى أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩، ٦.ولفت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪
