الإمارات تؤكد على تواصل تعزيز أطرها التنظيمية لمكافحة غسل الأموال
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي في مكافحة الجرائم المالية، حيث تواصل السلطات المختصة فرض وإنفاذ عقوبات فعالة وأنظمة وعمليات رقابة صارمة لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي.
حيث قال المدير العام للمكتب التنفيذى لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام - إن الإمارات بصفتها مركزا تجاريا عالميا فإنها منفتحة على الشركات ورجال الأعمال فى جميع أنحاء العالم، مجددا التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولى لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها فى ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية.
وتم حتى اليوم تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما فى ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبى العالمى، وسلطة دبى للخدمات المالية، فضلا عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.
ويتمثل هدف المكتب التنفيذى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى تعزيز إطار دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية بشكل مستمر.
