146 مليون ريال عُماني حجم التداول العقاري في السلطنة خلال إبريل الماضي
بلغ حجم التداول العقاري في سلطنة عُمان خلال شهر إبريل الماضي، أكثر من (146) مليون ريال عُماني في حين بلغت الرسوم المحصلة منها أكثر من 1.5 مليون ريال عُماني.
ووضح تقرير صادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن عدد عقود البيع بلغ (4545) عقدًا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (72) مليونًا و(890) ألف ريال عُماني وبلغت الرسوم المحصلة منها ما يقارب من مليونين ريال عُماني.
وبلغ عدد عقود المبادلة (74) عقدا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليونًا و(140) ألف ريال عُماني وبلغت الرسوم المحصلة منها أكثر من (23) ألف ريال في حين بلغ عدد عقود الرهن (1358) عقدًا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (72) مليونًا و(590) ألف ريال عُماني وبلغت الرسوم المحصلة منها أكثر من (377) ألف ريال عُماني.
وذكر التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء العُمانية أن النشاط العقاري خلال شهر أبريل الماضي تركز في محافظة مسقط من إجمالي حجم التداول في السلطنة، حيث بلغ أكثر من 1.5 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة جنوب الباطنة بقيمة تقارب (700) ألف ريال عُماني ثم تلتها محافظة شمال الباطنة بقيمة أكثر من (380) ألف ريال عُماني وتوزعت النسبة المتبقية على بقية المحافظات.
كما تم إصدار (15168) سند ملكية بجميع محافظات السلطنة منها (35) سند ملكية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ففي محافظة مسقط بلغ عدد الملكيات الصادرة (3036) سند ملكية و(853) سند ملكية بمحافظة ظفار و(136) سند ملكية بمحافظة مسندم و(310) سندات ملكية بمحافظة البريمي و(2005) سندات ملكية بمحافظة الداخلية و(2811) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(3070) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة.
أما في محافظة جنوب الشرقية فبلغ عدد الملكيات الصادرة (653) سند ملكية و(962) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية و(1186) سند ملكية بمحافظة الظاهرة و(111) سند ملكية بمحافظة الوسطى، في حين بلغ إجمالي عدد القطع المسجلة لأول مرة (2700) قطعة أرض.
وفي مجال التطوير العقاري الواعد الذي تعول عليه الوزارة كثيرا في المساهمة بإيجاد بدائل للسكن، وقعت الوزارة اتفاقية البنية الأساسية الغير نشطة للألياف البصرية لمشروع صروح مع الشركة العمانية للنطاق العريض لتوفير البنية الأساسية لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح).
وتم عقد لقاء لتقييم الوضع الحالي للسوق العقاري بمحافظة شمال الباطنة وللاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع بهدف إعداد الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري بالمحافظات، كما استعرض التجمع السنوي السابع للعقاريين أبرز المشروعات في القطاع، ومنصة "تطوير" لخدمات التطوير العقاري ضمن الحدث