رئيس الوزراء المصري: نرحب بالتواصل المباشر مع أي مستثمر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع أي مستثمر إماراتي أو من أي جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصري من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، والتي تتولى التنسيق فيها المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح أي مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها.

جاء ذلك تعقيبا من الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم /السبت/، على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي وقال مدبولي "إن الدولة تقوم حاليا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات (سنفكس، والعلمين، والعاصمة الإدارية)، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى، والعمل على تشجيع شركات الطيران الخاصة بالتواجد والتوسع في مصر"، مثمنا جهود وزير الطيران المدني وكل القيادات في هذا القطاع من أجل تطوير المطارات وإقامة المزيد منها.

وبخصوص الاستثمار في قطاع الغاز، أكد مدبولى حرص الدولة على التوسع في الاستكشافات الجديدة، حيث يتم طرح عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية، لافتا إلى أن "منتدى شرق المتوسط للغاز" معني بزيادة قدرات تسييل الغاز، كما أن لدينا أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط في دمياط و"إدكو".

ونوه بالرغبة في التوسع في إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصري، بل الغاز في منطقة شرق المتوسط، مضيفا أن "هذه هي إحدى المجالات التي نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه في هذ الأمر هو زيادة الاستثمارات في خطوط الإسالة، وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات".

وشهد اللقاء، تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري، حيث عرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية مصر في للتوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، موضحا أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين في هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية.

وتابع: "لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن أن تصل إلى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال".. مؤكدا أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، حيث من المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار بمجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية، وهو ما يتطلب إقامة محطات للشحن.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري التي تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيراً من الدول القريبة من الحالة المصرية.

وأوضحت أن حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار إلى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مضيفة أن العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، كما يتم العمل من خلال الصندوق السيادي على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.

ولفتت إلي أن الظروف العالمية الحالية من أثار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تعد ظروفا استثنائية يمر بها العالم أجمع، مبينة أن هناك استقرارا في سعر العملة، سواء من ناحية الاحتياطي من النقد الأجنبي أو في الاستثمارات الأجنبية، وأن اعتماد مصر الآن يتركز نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وليست الأموال الساخنة.

كما لفتت إلى أن الأموال الساخنة هي التي أدت إلي وجود ضغط على سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم الاحتياطي النقدي من مصادر قوية ومستدامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار.

وفي هذا السياق، عقب مدبولى قائلا "إن ما يحدد سعر الصرف، هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة، تم استخدام الدين كأداة للتمويل، وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة علي دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلي خروج عدد كبير من الأموال الساخنة".

وأضاف "ليس لدينا اليوم مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخري، لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة، مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة"، موضحا أنه لكي ينمو الاقتصاد نحتاج إلي تدفقات أجنبية.

وتابع: "الأفضل لمصر في الوقت الحالي هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة، ولكن بالاعتماد علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادراتها العام الماضي بأكثر من 20% علي الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا".

واستطرد: "نرى أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن قطاع السياحة الذى حصل على دعم كبير خلال جائحة كورونا، ومازلنا حريصين على دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار في المناطق السياحية في شرم الشيخ ودهب".

ومن جهته، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع المستثمرين الإماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الإماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم.

ونوه بمجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة أمام الأشقاء الإماراتيين، ولاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات والابتكارات والزراعة الذكية والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، فضلا عن أن هناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة.ز مشددا على أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى برامج تحسين السلالات والأصناف، وتوضيح أن هناك رقابة على الصحة النباتية والحيوانية، كما أن المسئولين في القطاعات المختصة باستيراد الأصناف يتعاونون مع الأشقاء الإماراتيين في هذا المجال، وتقدم وزارة الزراعة كل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المجال والتوسع فيه.

وفي هذا الصدد، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات للعام 2020 - 2021 تجاوز 13، 5 مليار دولار، حيث تعد الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، كما يتم السعي دوما لتعزيز العلاقات بين البلدين.. ونوهت بأن مصر بها حالياً أماكن مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعي، سواء من حيث البنية التحتية أو الإنشاءات التي تتم وفق أحدث المعايير، وهي جاهزة لبدء التصنيع الفوري.

وأشارت إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الجلود للنهوض بالمنتجات الجلدية، وبها 100 مصنع تم إنشاؤها بأحدث المواصفات وببنية تحتية كاملة جاهزة للاستثمار، مرحبة بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي في هذه المشروعات.

وقالت "لدينا العديد من المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم توجيهها إلى العديد من الصناعات"، مبينة أن القطاع الصناعي في مصر يستحوذ على أكثر من 30% من العمالة، وقد حقق معدلات جيدة خلال الفترة السابقة رغم الظروف العالمية، حيث وصل معدل استحواذه على 15% من الناتج المحلي، كما تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات، حيث تم الوصول إلى 32.3 مليار دولار بنسبة نمو تجاوزت 27%".

وأضافت "كما تمكنا خلال الربع الأول من العام الجاري، ورغم الظروف العالمية، من تحقيق نمو في الصادرات تجاوز 22%، فمصر دولة واعدة بالفرص، وتعد بوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال عدة اتفاقيات تجارية، كما تسعى باستمرار لتذليل أية معوقات تواجه الاستثمار".

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الحرص الدائم على التواصل المستمر مع المستثمرين من دولة الإمارات الشقيقة، لافتا إلى أن الاستثمارات تعتمد على الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل إقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى ما ذكره رئيس الوزراء حول تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية، والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما، مشددا على الالتزام بهذا لحل مشكلات المستثمرين.

وقال "إننا متواجدون معكم حاليا ونرحب بتلقي أي استفسارات حول "الرخصة الذهبية" وكيفية الحصول عليها أو شروطها، كما أن لدينا الاستعداد لتلقي أية تحديات تواجه استثماراتكم في مصر للعمل فورا على مناقشتها وحلها، بالإضافة إلى إمكانية توضيح إجراءات الشراكة مع الصندوق السيادي في مصر، وكذلك توضيح الحوافز الخاصة بالاستثمار في مصر، والحصول على الأراضي الصناعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي نرحب بتوضيحها".

ومن جانبه، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "إن الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الإماراتيين سابقاً، ولكن وجوده اليوم يهدف إلى التعريف بدور الصندوق، والذي ينحاز للقطاع الخاص ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رؤوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعد وسبل الاستفادة بها وتذليل التحديات".

وأوضح أن أولويات الدولة المصرية هو برنامج تحويل الودائع الى استثمارات بين الصناديق السيادية في الدول العربية، وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات تعد فرصا استثمارية واعدة في السوق المصرية، حيث يتجه الهدف إلى خلق شراكات في هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر إلى القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر.

وأضاف "هناك استثمارات مع شركة "أبوظبي القابضة"، وعدد من الشركات الاماراتية المتواجدة في الاجتماع، كما أن هناك تعاونا في مجال اللوجستيات والقطاع الغذائي والزراعي، الذي يعد قطاعا ذا أهمية لمصر.. وندعم الاستثمارات فيه إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى، كما يقوم الصندوق بدور في تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة"، معربا عن الفخر أن الصندوق يقوم بتطوير مجمع التحرير ضمن خطة التطوير.

وأشار الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية إلى أن الدواء المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية والإفريقية، موضحاً حجم وقيمة الاستثمار في سوق الدواء المصري.. منوها بأن سوق الدواء احتل في عام 2015 المترتبة 47 على مستوى العالم، وأصبح عام 2020 في المرتبة الـ29، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة 24 في عام 2025.

وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي، قال عصام "إن 39% من الدواء يتم تصنيعه في مصر"، مبينا أن معدل النمو المركب لمصر هو الأول في المنطقة بنسبة تصل إلى 11، 5% في مقابل معدل نمو مركب للعالم كله في مجال الأدوية يبلغ 5، 6%، وذلك بفضل دعم الاستثمار في مجال الأدوية".

وخلال اللقاء، أكد المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن التعديلات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ 2016 منحت فرصة كبيرة لنهوض العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة.

وتطرق إلى مشروع "حياة كريمة"، معتبراً أنه يعدُ أكبر مشروع مجتمعي على أرض مصر يتم تنفيذه في نحو 5 آلاف قرية، ليصل بخدماته لنحو 60 مليون مواطن، حيث يشمل التطوير كافة مناحي الحياة والبنية الأساسية.

ونوه بأن هناك توجيها من الرئيس السيسي بأهمية زيادة المكون المحلي ضمن مدخلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، الأمر الذي يضيف أهمية للقطاع الصناعي لتوفير احتياجات تلك المشروعات بالتعاون مع الشركاء، لتكون الأولوية لدعم الصناعة الوطنية، حيث أن حجم هذه الاستثمارات نحو 15 مليار دولار في السنة.

وعرض تقديم بيانات هذه المشروعات للجانب الإماراتي لبحث إمكانية عقد شراكات بها، لافتا إلى أن استصلاح الأراضي الزراعية أيضاً يشغل اهتمام الدولة المصرية حالياً، حيث تسارع الدولة في هذا الاتجاه ضمن جهودها لتوفير الأمن الغذائي.

وأضاف أن لدينا منطقة الدلتا الجديدة وتوشكى مازالت جهود الاستصلاح بها تشهد تقدماً، مؤكداً أن كل تلك المجالات تشهد فرصا استثمارية كبيرة لمشاركة المستثمرين الإماراتيين.

وفي المقابل، أعرب جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن ترحيبه بهذا اللقاء الذي تم تنظيمه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء والمسئولين المصريين، كما أعرب عن رغبته في تكرار مثل هذه اللقاءات.

وأشار إلى وجود توافق في الرؤى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتي حول الاستثمارات، بالإضافة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري الإيجابي يعطي المزيد من الثقة للمستثمرين، كما أن ما تم توضيحه من الجانب المصري حول أوضاع الاقتصاد في مصر، وخاصة المرتبطة باستقرار العملة الوطنية ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، يؤكد متانة الاقتصاد المصري، فضلا عن ترحيب الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي بقوة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر والتي تهم المستثمر الاماراتي.