مستثمرو الإمارات: لدينا رغبة حقيقية للاستثمار في السوق المصري

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال الجروان، إن: "كبار مستثمري الإمارات لازالت لديهم الرغبة الحقيقية للاستثمار في السوق المصري".

وأضاف الجروان في تصريحات إعلامية تعليقا على لقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، أن: "زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولقاءه بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين فرصة مميزة ولقاء ثمين وثري حيث كان مفتوحا وكانت هناك أريحية كبيرة في اللقاء، حيث استمعنا له بإهتمام بالغ وطرح علينا خطة ما يسمى المرحلة الجديدة للاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق برؤية الدولة المصرية وبرنامجها القادم الخاص بتوسعة دور القطاع الخاص وأعطانا الخطوط العريضة في هذا المجال والذي سيعلن عنه الفترة القادمة".

وتطرق إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليار دولار، وقال لدينا رغبة حقيقية في القفز بحجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، ومضاعفة هذه الاستثمارات.

وأعرب عن توقعه في أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص الإماراتي في الاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بالتملك في بعض أسهم الشركات المصرية الحكومية المزمع طرحها للخصخصة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، التقى بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الوزراء المصري عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.