مدبولي: الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية خطوة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن اليوم الأحد، يمثل تجسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة " أ " من ميثاق الجامعة على أن "من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة".

جاء ذلك في كلمته خلال المشاركة في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسؤولين من الدول الثلاث.

وأعرب مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بوجوده اليوم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ أربعة أيام، متمنيا للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته" نلتقي اليوم في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك، فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخوَيْه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة في شهر رمضان الماضي".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصـة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَـزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا:" أعنى هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية".

وتابع" أن وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته" أُذكّر نفسي، وأُذَكـّر كل الأشقاء المسؤولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث".

وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيهه بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والأخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محوراً مهما من عملية التكامل، وأشار إلى أن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية، والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.

وأوضح أنه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع أنشئت خلال السنوات الخمس الماضية، أتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، بإجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن أيضاً من أن يحقق نموا بلغ أكثر من ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ بالرغم من جائحة " كورونا"، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية، صادرات بقيمة أكثر من ٣٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأيضا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.

وأضاف أنه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة ٦، ٢ ٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.

وقال" إنه انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد تم الإعلان منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها أن تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الأخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل أبرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر خلال الفترة المقبلة".

ووجه رئيس الوزراء، فى ختام كلمته، الشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا استضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، موجها كذلك الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، والاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعاً، داعيا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب الدول العربية كافة