مصرف الإمارات للتنمية يسلط الضوء على حلوله التمويلية التنموية خلال قمة "ميا فاينانس"

وام

شارك مصرف الإمارات للتنمية في قمة "ميا فاينانس" للتكنولوجيا المصرفية 2022، حيث سلط الضوء على سبل تبني التقنيات الجديدة في القطاع المصرفي والمالي، مستعرضا حلوله التمويلية وغير التمويلية الفريدة التي تدعم تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات وتعزز القابلية المصرفية للشركات والمشاريع ذات الأثر التنموي على اقتصاد الدولة.

وشارك أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، مع عدد من قادة الأعمال المصرفية والتكنولوجية بالمنطقة في حلقة نقاش بعنوان "المنافسون والبائعون والشركاء: اختفاء الخطوط الفاصلة".

وخلال الجلسة، استعرض النقبي تجربة مصرف الإمارات للتنمية في تطوير حلول مالية تركز على النمو وتواكب المستقبل وتوفّر منتجات مرنة ومتخصصة. كما سلّط الضوء على منهجية المصرف في تبني منتجات التكنولوجيا المالية المتطورة، بالإضافة إلى تطوير أدوات جديدة مثل "مقياس الأداء التنموي" لتقييم المشاريع بناءً على تأثيرها التنموي على الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد النقبي: " في إطار استراتيجيته الجديدة، يضطلع مصرف الإمارات للتنمية بدور فريد ومهم في أجندة التنمية الوطنية، من خلال توفير الحلول المالية المرنة والمخصّصة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي." وأضاف: " يتطلب تحقيق أهداف المصرف التنموية عقد شراكات مع جهات من القطاعين العام والخاص في الدولة لتسهيل وتسريع توفير التمويل للشركات المؤهلة بكفاءة. يسهّل التعاون مع هذه الجهات مهمة تحديد المشاريع المؤهلة والتي تحتاج للتمويل بناءً على درجة تأثيرها التنموي، إلى جانب اعتبارات تقييم المخاطر والأرباح الذي نقوم به أسوة بالبنوك التجارية." وتطرق أيضاَ إلى جهود مصرف الإمارات للتنمية في تطوير الحلول المالية الذكية لصالح الشركات.. قائلا: "عملنا مع شريك التكنولوجيا المالية YAP على تطوير حل مصرفي رقمي تستخدمه الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الآن لإطلاق أعمالها بسرعة، إذ يوفر لها وصولا فوريا إلى مجموعة شاملة وسريعة وآمنة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة، بما في ذلك إمكانية إنشاء حساب مصرفي فعال بالكامل في غضون 48 ساعة مع إمكانية الوصول إلى حلول التمويل".

وسلّط النقبي الضوء على دور مصرف الإمارات للتنمية في دعم تبني التقنيات المتقدمة بمختلف مناحي القطاع الصناعي في دولة الإمارات، تحقيقا لأهداف الأولويات الاقتصادية الرئيسية للدولة عبر تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة والإنتاجية وجودة المنتجات.

وقال في هذا الإطار: "يقدّم مصرف الإمارات للتنمية التمويل اللازم لتحفيز الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع سقف مرتفع للتمويل يصل إلى 90 في المائة من قيمة المشروع، لمدة أقصاها 12 عامًا وفترة سماح تصل إلى 18 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، يشكل مدى اعتماد الشركات الطالبة للتمويل على التكنولوجيا المتقدمة أحد المعايير التي نستخدمها في مقياس الأداء التنموي لتقييم أهليتها للحصول على التمويل، مما يؤكد التزامنا بتعزيز الأثر الاقتصادي لدولة الإمارات".

ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق أهدافه وفق استراتيجيته الجديدة التي أطلقها في أبريل 2021، ليصبح المحرك المالي الرئيسي لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الصناعي والاقتصادي في الدولة، حيث يلعب دوراً تنموياً في دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار. وتشمل مستهدفات المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13، 500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية بحلول 2026.