مجلس الأمن الدولي يجدد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بتجديد الإذن الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2016 وافق على قرار التمديد رقم "2635" 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويأذن القرار الجديد - الساري حتى 4 يونيو 2023 - للدول الأعضاء وفقا للتدابير التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 "2016"، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.

كما يسمح للدول الأعضاء أيضا بمصادرة أي أصناف يـتم اكتـشافها ممـا يُحظَـرُ توريده أو بيعه أو نقله أو تصديره بموجب القرارات السابقة ذات الصلة ويشير تقرير للأمين العام للأمم إن "حظر الأسلحة يمكن أن يستمر في المساعدة في تسهيل بيئة مواتية لدفع العملية السياسية" في ليبيا وينوه بأنه على الرغم من وجود تقارير من قبل لفريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا تشير الى انتهاكات أقل لحظر الأسلحة، فإن الجماعات المسلحة النشطة في جميع أنحاء ليبيا قد حصلت على أنواع جديدة من المعدات العسكرية