حكومات مصر وقطر يبحثان فرص التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين
بدأت الحكومتان المصرية والقطرية في عقد مباحثات ثنائية لبحث فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، وبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري.
وبدأ اليوم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة ترويجية لدولة قطر، التقى خلالها بصُناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال بقطر، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.
والتقى عبد الوهاب بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر، لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الفرص الاستثمارية محل اهتمام الاستثمارات القطرية، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات: الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة: يتمتع الاقتصاد المصري بالعديد من المقومات التنافسية، على رأسها الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الأفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بكفاءة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلاً عن العديد من التسهيلات والحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، التي أقرها رئيس الوزراء لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بعبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، لبحث خطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، وتيسير آليات تمويل الشركات القطرية الراغبة في تنفيذ استثمارات في مصر.
وتم عرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي البنك القطري لدراستها والاتفاق على عرضها على الشركات القطرية وتقديم التمويل لها، وتم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي للبنك على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في الاستثمارات القائمة.
