البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الطموحة والشاملة التي نفذتها مصر منذ 2016

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

وشهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة"، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت "المشاط"، أهمية خروج محاور الاستراتيجية الجديدة بما يتواءم مع أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة المصرية، الخمسة المتعلقة ببناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحة أنه يتم إعداد الشراكة الجديدة بالتنسيق بين مع كافة الجهات الوطنية المعنية بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز الرؤية الموحدة للتعاون المشتركة مع البنك الدولي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخطة الدولة للتعاون مع التطورات العالمية الحالية بهدف الحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع النمو الشامل والمستدام، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت "المشاط" التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب، مؤكدة أهمية دور البنك باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.

كما شهدت المباحثات، إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويتضمن التقرير تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في (1) المياه والزراعة (2) الطاقة وقطاع النقل والصناعة (3) المدن الساحلية المرنة.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى إعداد تحليل التشخيص القطري SCD والذي يسلط الضوء على خطط التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء والاستدامة وتنمية المجتمع المدني، والتقرير الاقتصادي الذي يركز على قضايا الاستدامة والنمو الاقتصادي CEM، وتقرير مراجعة الإنفاق العام PER.

وتضمن مباحثات التعاون مع البنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم، والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز الأمن الغذائي ومن أهمها مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا والتي تم تمويل جزء منها من خلال شركاء التنمية. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذه الصوامع ليس فقط مباني يتم تدشينها لكنها نظام تكنولوجي متكامل لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري. وأشارت إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني.

وشهد اللقاء استعراض من الوزراء للعلاقات مع البنك الدولي على مستوى القطاعات المختلفة لاسيما التأمين الصحي الشامل والدعم الفني في مجالات العمل المشتركة، والطاقة المتجددة، والطاقة، والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض للجهود الوطنية لتحقيق التنمية.

وأشاد وفد المديرين التنفيذيين بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر منذ عام 2016، وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة، والمباحثات التي تجريها وزارة التعاون الدولي على مستوى تعزيز التمويل المبتكر في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مؤكدين حرص البنك على التعاون مع مصر في كافة مجالات التنمية لاسيما الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع نتيجة التطورات على مستوى تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما تطرق وفد المديرين التنفيذيين إلى أهمية مصر كمركز للربط بين قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا والإصلاحات الشاملة التي تنفذها في سبيل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحين أنه في ضوء قدرة التجارة على تعزيز التنمية، فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تمثل عاملا محوريا لتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم جهود تحقيق التنمية.

من جهته قال ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن مصر تعد من أكبر الشركاء للبنك الدولي، وترتبط بمجموعة ضخمة من المشروعات التنموية، موضحًا أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى جهود التنمية.

فيما قالت كاتارزينا زاجدل - كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والمتحدثة باسم المديرين التنفيذيين، إن وفد المجلس الذي يمثل 62 دولة ونحو نصف رأسمال البنك الدولي، حريص على تعزيز الحوار مع مصر لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم والمتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها وكذلك التداعيات الأخرى، موضحة ان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تمثل فرصة كبيرة لمصر والقارة للحديث حول التحديات المناخية وكل ما يتعلق بالتنمية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.