الدكتور يوسف العميري: المغرب بيئة خصبة للإستثمار العربي والأجنبي

استقبل السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، بحفاوة شديدة وترحاب كبير، الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، خلال زيارته للمملكة المغربية، حيث دار نقاش موسع حول العلاقات الأخوية المتوطدة بين الشعبين الكويتي والمغربي، كما تم الحديث عن مناخ الاسثمار في المغرب والفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب والعرب خاصة مستثمري الخليج العربي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وأيضا في مجال الطيران، وأهم المزايا التي توفرها المملكة المغربية لجذب الاستثمار الخارجي، شارك في اللقاء رئيس الجهة ومدير عام الاستثمار بالجهة في مدينة وجدة.

وقد أشاد الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت بحفاوة الإستقبال من المسؤولين في المملكة المغربية، مؤكدا أن المغرب بلد مضياف، وأبوابه مفتوحة لكل العرب والأفارقة بل وللعالم أجمع، مشيدا بالتطور والازدهار الذي تشهده المملكة المغربية في كافة المجالات، وقال العميري إنه ناقش مع والى وجدة والمسؤولين عن الإستثمار في وجدة، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رأس المالي العربي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والطيران، مشيرا إلى أنه وجد ترحبيا كبير من قبل المسؤولين وأن النقاش كان مثمرا وجري في جو من الأخوة والصداقة، مؤكدا أن المغرب بيئة مناسة وفرصة جيدة للمستثمرين في ظل توافر بنية تحتية ممتازة، وتشريعات قانونية، وتسهيلات في الاجراءات مما يساهم في نجاح الشركات الخارجية عند العمل في السوق المغربي.

وتتميز وجدة ببيئة اقتصادية مناسبة حيث، تقدم السلطات المغربية كافة التسهيلات لدعم المشروعات الاستثمارية، وهناك مجموعة من التحفيزات تقدمها السلطات المغربية مثل مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، وغيرهما من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك منح المستثمرين جملة من الامتيازات، تتمثل في دعم اقتناء العقار، وتقديم منح التشغيل.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية تشهدا تقدما ملموسا ومتسارعا عام بعد عام في مؤشر جاذبية الاستثمار الخارجي، وترجع أسباب ذلك لعدة عوامل أبرزها، النمو الاقتصادي، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ونسبة الدين الخارجي، إضافة إلى المناخ المناسب للاستثمار.

ساهم في التقدم أيضا التزام الحكومة المغربية بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار، سواء الخاصة بالاستثمار في القطاع الصناعي أو السياحي أو الزراعي و غيرها من القطاعات، أقر البرلمان المغربي عددا من القوانين الاقتصادية التي من شأنها الوصول إلى منظومة قانونية اقتصادية جيدة تساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

كما أصدرت الحكومة المغربية الكثير من القرارات الخاصة بتبسيط إجراءات إنشاء الشركات على المستثمرين، مما ساعد في إنشاء مدن ومناطق صناعية رائجة، مثل طنجة، وأكادير، والدار البيضاء، ومن التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية لخلق بيئة أعمال تتلائم مع المستثمرين الوافدين هي: تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء الشركات، تقوية وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأعمال، تطوير الأسواق المالية وتحديثها، تأسيس إدارة مركزية لمكافحة الفساد، تأسيس لجنة وطنية لبيئة الأعمال، العمل على تحسين الشفافية التنظيمية، كما تعد المغرب من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اتبعت نظام الخطط الاستراتيجية الممتدة ل5 و10و15سنة، في القطاعات الحيوية

وهناك أيضا ميزة إضافية للمملكة المغربية حيث يلعب الموقع الجغرافي للمملكة، دورا مهما في جذب الاستثمار، حيث تعد المملكة نقطة التقاء بين المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك بوابة الدخول إلى أفريقيا، يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والأمني ما شجع الشركات الأجنبية والمستثمرين على تفضيل المغرب فتح مشروعات كبرى لهم في المملكة، ومن بين الشركات العالمية الكبرى التي اختارت الاستقرار في السوق المغربي: مجموعة بروكتر أند جامبل الأمريكية، أكبر مصنع للمواد الاستهلاكية في العالم، شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، مجموعة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية، شركة ديل الأمريكية لصناعة الحواسيب والأجهزة التقنية، شركة بريمو الإسبانية للصناعات الإلكترونية، إس تي مايكرو الكترونيكس الإيطالية الفرنسية لصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

و